تعديل جديد لضوابط تعيين القضاة والترقي في السلك القضائي

أهداف التعديل

يهدف التعديل إلى تجديد متطلبات شغل المناصب القضائية وتحديد الفترات الزمنية والمؤهلات الأكاديمية والعملية اللازمة للترقي في السلك القضائي، وذلك لتعزيز فعالية النظام العدلي ومواءمته مع المستجدات التشغيلية والتنموية في البلاد。

تفاصيل الهيكل الجديد والمعايير

أظهرت التعديلات المنشورة مراجعة للحد الأدنى للعمر المطلوب لتولي منصب القضاء، حيث أصبح لا بد أن يكون عمر قاضي الاستئناف على الأقل خمسة وثلاثين عاماً، بينما يُشترط لمن يشغل الدرجات الأخرى في السلك أن يكون عمره اثنين وعشرين عاماً على الأقل. بالإضافة إلى ذلك، تم إعادة ترتيب الدرجات القضائية تصاعدياً بدءاً من منصب الملازم القضائي وصولاً إلى منصب رئيس المحكمة العليا.

كما وضعت التعديلات معايير أكاديمية وخبرة زمنية صارمة للترقي وتولي المناصب القيادية والمحاكم، حيث ترتبط درجات القضاء الأولى (ب / أ) بالتعيين والترقي بفترة خدمة محددة أو بممارسة أعمال مشابهة أو بتدريس الفقه وأصوله، مع قبول حملة الماجستير والدكتوراه ودبلوم الأنظمة وفق تقديرات معينة، بينما تتطلب المناصب القيادية والاستئناف خبرة تدريجية متزايدة لرؤساء المحاكم ووكلائهم ونوابهم ورؤساء محاكم الاستئناف.

الخطوات التنفيذية

اختتم القرار بإعداد مشروع مرسوم ملكي يهدف إلى تنفيذ هذه التعديلات。