في حوار مطول مع “أخبار 24″، استعرض المستشار القانوني محمد المزين أبرز ما جاء في نظام الأحوال الشخصية ولائحته التنفيذية، اللذين بدأ العمل بهما في التاسع والعشرين من أكتوبر 2026، مسلطاً الضوء على الفارق الجوهري بين مجرد ثبوت الحق وبين القدرة على استيفائه فعلياً.
أهمية معرفة النظام قبل إبرام العقد
ينطلق المزين من مشهد شائع: يعد خاطب خطيبته الطامحة لاستكمال الماجستير بإتمام دراستها بعد الزواج، فترضى بالوعد الشفوي ويُكتب العقد بعبارة غامضة مثل “الباقي مؤجل” دون تدقيق، وتُقدّم أسورة دون توثيق طبيعتها، ثم ينشب الخلاف لاحقاً فيبحث كل طرف عما يسنده. ويؤكد أن الوعد المجرد لا يمنح المرأة خيار الفسخ، أما الشرط المثبت في وثيقة العقد أو المقرّ به من الطرفين فيثبت به ذلك الخيار، مشيراً إلى أن اختلاف عبارتين متقاربتين في صياغة المهر قد يغيّر موعد استحقاقه بالكامل.
ومع سريان نظام التنفيذ الجديد، لم يعد التساؤل مقتصراً على ثبوت الحقوق في النفقة والحضانة والزيارة، بل تعداه إلى كيفية استيفائها؛ فالأم التي تتأخر نفقة أبناؤها تتساءل عما إذا كان عليها الانتظار حتى تتراكم المستحقات، والأسرة التي يحين موعد زيارة طفلها تتساءل عن الجهة التي تحدد مكان الزيارة عند الخلاف.
شروط العقد، خيار الفسخ، وإثبات العضل
يرى المزين أن واجب المرأة السعودية المتعلمة اليوم يقتضي قراءة النظام والإلمام بما لها وعليها، مستفيدة من تيسير وزارة العدل للنص وشرحه، وأن تتعلم الحقوق والواجبات الأسرية في حال الوفاق قبل ضيق الخصومة. ويوضح أن المادة السابعة والعشرين من النظام تقرر أن الزوجين عند شروطهما، وأن الشرط الصحيح يثبت به خيار الفسخ إذا كتب في وثيقة العقد أو أقر به الزوجان، مبيناً أن الإقرار بصدور الوعد شيء، والإقرار بأن إكمال الدراسة كان شرطاً متفقاً عليه شيء آخر.
اقرأ أيضاً: المستشار الأمني محمد بن عايض آل مريع: التدريب الأمني الحديث الركيزة الأساسية لتطوير الكفاءة الميدانية
إذا اتفقا على الشرط ولم يكتباه، ثم أنكره الزوج أمام المحكمة، فالأصل وفق شرح الوزارة عدم سماع البينة لإثباته ولا توجيه اليمين للمنكر، مع مراعاة الحالات التي يجيز فيها نظام الإثبات قبول الشهادة أو القرائن، لذا يفضل تدوين الشرط منذ العقد. وإذا كتب الشرط وأخل الزوج به، فللمرأة بموجب المادة الثامنة والعشرين طلب الفسخ بلا عوض ما لم تسقط حقها صراحة، وسكوتها مدة رجاء الإصلاح لا يعد إسقاطاً صريحاً.
وينصح المزين الشابة بأن تحدد مع خاطبها قبل العقد البرنامج الدراسي المراد الالتحاق به، وتكاليفه، ومن يتحملها، وتدوين ذلك في الوثيقة. وفي باب العضل، تقرر المادة العشرون من النظام أن العضل يكون بمنع الولي المرأة من الزواج بكفئها الذي رضيت به، والمادة الثانية عشرة من اللائحة تقرر أن إثباته لا يتطلب وجود خاطب ولا حضوره، وعلى المرأة عرض الوقائع التي تستند إليها، فإذا ثبت العضل تولت المحكمة تزويجها بطلب منها أو من ذي مصلحة، ولها نقل الولاية أو تفويض أحد المرخصين بإجراء العقد. وتضيف المادة الثالثة عشرة من اللائحة أن أثر ثبوت العضل يسري على باقي موليات الولي ذاته إذا كان سبب المنع عاماً وطلبت إحداهن ذلك.
المهر، تأجيله، والهدايا في فترة الخطبة
يثني المزين على شابة اختأت كفءاً ورضيت بتأجيل جزء من المهر مراعاة لظروفه، داعياً المخطوبين إلى النظر في “حساب الليلة وحساب ما بعدها”، واقتصاد ما يطيقان ليبقياً من سعتهما ما يعينهما على بناء الأسرة، مستحضراً هدي النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف: “أولم ولو بشاة”.
في صياغة المهر المؤجل، يفرق النظام بين عبارتين: إذا كتب “الباقي مؤجل” وسكتا عن الموعد، فلا يحل الباقي إلا بوقوع فرقة بائنة أو وفاة أحد الزوجين، أما إذا كتب “الباقي مؤجل ونحدد موعد دفعه لاحقاً”، عدّ ذلك أجلاً غير معلوم، فتعد المادة التاسعة والثلاثون الباقي معجلاً، وللزوجة المطالبة به فوراً دون انتظار اتفاق لاحق. لذا يفضل تحديد المبلغ المعجل، والمبلغ المؤجل، وتاريخ سداده.
اقرأ أيضاً: نظام المعاملات التجارية يحدد عقوبات محاسبية تصل إلى خمسين ألف ريال وينظم عمل القاصرين والكمبيالات
أما الهدايا في فترة الخطبة، فالأصل وفق المادة الثالثة أنها هدايا، وتعامل الأسورة كجزء من المهر إذا صرح الخاطب بذلك أو جرى العرف على ذلك. فإذا أهداها ثم عدل هو عن الخطبة لسبب منه بقيت لها، وإن عدلت هي لسبب منها فله استردادها عينها أو مثلها أو قيمتها يوم القبض، وتسري القاعدة على ما تهديه المخطوبة، مع استثناء ما يستهلك بطبيعته. وإذا انتهت الخطبة بالوفاة أو سبب لا يد لأحد الطرفين فيه، فلا يسترد شيء. وإذا قدمها على أنها من المهر ثم عدل قبل العقد، فله استردادها بموجب المادة الخامسة، وإن كان قد سلم مبلغاً من المهر اشترت به مستلزمات الزواج وفق العرف، ثم عدل هو بلا سبب منها أو عدلت هي لسبب يعود إليه، فلها الخيار بين رد المهر وتسليم ما اشترته بحاله.
وبعد العقد، للمهر ملكية الزوجة بموجب المادة الثامنة والثلاثين، ولها بموجب المادة الثالثة والأربعين الامتناع عن الدخول حتى تقبض مهرها الحال ويهيئ الزوج المسكن المناسب، ولها النفقة خلال هذه المدة. فإن رضيت بالدخول قبل قبض المهر الحال بقي ديناً في ذمة الزوج تطالب به، وإذا هيئ المسكن المناسب فلا يكون عدم قبض المهر بعد الدخول سبباً للامتناع.
نفقة الزوجة: الاستحقاق، التقدير، والمطالبة القضائية
تقرر المادة الرابعة والأربعون أن نفقة الزوجة على زوجها ولو كانت موسرة متى توافرت شروط الاستحقاق، فراتبها لا يسقط حقها، وإذا وجبت النفقة وامتنع الزوج فله أن تطالب بها أمام المحكمة.
اقرأ أيضاً: خطيب المسجد النبوي يحذر من التسرع في الأحكام ويدعو للتثبت من الأخبار في زمن الشائعات
تقدر النفقة بحسب حال الزوجة وسعة الزوج وفق المادة السادسة والأربعين، وتشمل الطعام والكسوة والسكن والحاجات الأساسية وفق العرف والأحكام النظامية ذات الصلة بموجب المادة الخامسة والأربعين. فالطعام الواصل عبر تطبيقات التوصيل يظل طعاماً، لكن التقدير يكون بقدر المعروف في حالهما، والحاجة إلى الكسوة تراعى، واختيار ماركة معينة لا يجعل سعرها هو الواجب. ويُنظر في طبيعة المصروفات كعشاء خارج البيت أو سفر، ومدى دخولها في الحاجات المعتادة بحسب العرف وحال الطرفين.
يراعى أيضاً ما يؤديه الزوج فعلياً؛ فإتاحة المسكن المناسب تعد أداءً لجانب السكن من النفقة، لأن المادة السابعة والأربعين تعد إتاحة المال عيناً أو منفعة من صور الإنفاق. والسؤال المسبق لتحديد المبلغ هو: ما الذي تحتاجه الزوجة بحالها، وما أداه الزوج، وما بقي عليه في حدود سعته.
وإذا رفعت الزوجة دعوى بنفقة مستمرة وما زالت منظورة، فلها طلب نفقة مؤقتة تعينها على معيشتها إلى أن يفصل في الدعوى.
ماذا يعني هذا للمواطنين والمقيمين؟
بدأ العمل بنظام الأحوال الشخصية ولائحته التنفيذية في 29 أكتوبر 2026، وأصبح النص وشرح وزارة العدل متاحين للجميع. على المرأة والرجل الراغبين في الزواج تدوين الشروط المتفق عليها في وثيقة العقد كتابةً لضمان خيار الفسخ عند الإخلال بها، وتحديد مواعيد سداد المهر المؤجل بتواريخ معلومة لتجنب اعتباره معجلاً، وتبيان طبيعة ما يُقدّم في الخطبة (هدية أم مهر) كتابةً. للزوجة حق النفقة ولو كانت موظفة، ولها الامتناع عن الدخول حتى قبض المهر الحال وتوفير المسكن، ولها طلب نفقة مؤقتة أثناء نظر دعوى النفقة المستمرة. للمرأة التي منعها وليها من الزواج بكفئها طلب إثبات العضل أمام المحكمة حتى لو انصرف الخاطب، وللمحكمة تزويجها أو نقل ولايتها أو تفويض مرخص بإجراء العقد.
المزيد في قسم محليات
فيديو محليات
أحدث المقاطع من القسم

أبرز ملامح نظام حماية المستهلك
وزارة التجارة ·
تعرف على نظام حماية المستهلك
وزارة التجارة ·
3:29ما هو نظام المعاملات التجارية؟
وزارة التجارة ·
لقطات قصيرة






