نظام المعاملات التجارية يحدد عقوبات محاسبية تصل إلى خمسين ألف ريال وينظم عمل القاصرين والكمبيالات

نطاق النظام ومدخوله

يسري نظام المعاملات التجارية على كل تاجر وعلى العمل التجاري أياً كانت صفة من يمارسه وسواء كان إلكترونياً أو تقليدياً، كما يسري عندما يكون العمل تجارياً بالنسبة لأحد الطرفين وغير تجاري للآخر، على أن يبدأ العمل بأحكامه بعد مئة وثمانين يوماً من صدوره.

يجوز لأطراف العلاقة التجارية الاتفاق على الشروط التي تحكم تعاملهم ما لم تخالف النظام العام أو نصاً آمِراً، وفي حال عدم وجود اتفاق تطبق قواعد نظام المعاملات المدنية والعرف التجاري، مع أفضلية العرف الخاص بمنطقة أو نشاط معين على العرف العام.

تعريف التاجر والأنشطة التجارية

يُعد تاجراً كل شخص طبيعي يمارس عملاً تجارياً أو أكثر باسمه ولحسابه الخاص، وكذلك الشخص الاعتباري الخاص الذي يمارس التجارة باسمه ولم يتخذ شكل شركة مؤسسة وفق نظام الشركات، إضافة إلى الشركات المؤسسة بموجب نظام الشركات مهما كان غرضها، بما فيها التي تؤسسها الدولة أو تشارك فيها.

حدد النظام أعمالاً تُعتبر تجارية حتى لو لم تُمارس على سبيل الاحتراف، منها خدمات الاتصالات والإنترنت والبنية التحتية لها، وأعمال الفنادق والمطاعم وأماكن الترفيه، وإصدار الصحف والمجلات والإذاعة والتلفزيون بقصد الربح، وتأجير قاعات المعارض والمؤتمرات، وشراء المنقولات لإعادة بيعها أو تأجيرها، والعمليات المتعلقة بالأوراق التجارية، وأعمال الملاحة البحرية والجوية، وخدمات السكك الحديدية والمطارات والموانئ والطرق التي تُستخدم لقاء أجر.

في المقابل، لا تُعد تجارية الأعمال الحرفية التي تعتمد أساساً على الجهد البدني، والمهن الحرة التي تقوم على المعرفة والمهارة الذهنية، وتربية الحيوانات وبيعها، وصيد الأسماك وبيعها عندما تعتمد على الجهد البدني للمربي أو الصياد.

كما نص النظام على أعمال تمارس على وجه الاحتراف وتعتبر تجارية، منها شراء العقارات بقصد إعادة بيعها بربح سواء بحالتها أو بعد تحويلها، والأوراق المالية، والأعمال المصرفية، والتأمين بأنواعه، والصناعة، والوساطة، وخدمات التسويق، وصيانة المنقولات والعقارات.

ضوابط عمل القاصرين ونقل المتجر

أجاز النظام للقاصر الذي أتم الخامسة عشرة مزاولة عمل تجاري إذا أذن له وليه أو وصيه، أو أذنت المحكمة عند امتناع الولي، ويكون الإذن مطلقاً أو مقيداً وقابلاً للسحب أو التقييد في أي وقت دون تأثير على المراكز النظامية السابقة.

يُعامل القاصر في نطاق الإذن معاملة التاجر كامل الأهلية، إلا أن ضمان التزاماتهم يقتصر على الأموال المستثمرة في تجارته ولا يُحكم عليهم بالعقوبات الجزائية الواردة في نظام الإفلاس.

إذا كان لعديم الأهلية أو ناقصها مال في تجارة، جاز للمحكمة الإذن باستمرارها أو أمر بتصفية المال وسحبه، وفي حالة الإذن بالاستمرار تمنح المحكمة النائب إذناً عاماً أو مقيداً للقيام بالأعمال اللازمة.

من يمارس التجارة وهو ممنوع نظامياً يُعد تاجراً وتسري عليه أحكام النظام.

يتكون المتجر من عناصر مادية كالبضائع والآلات والأثاث، وعناصر غير مادية كالسمعة والاسم التجاري وحقوق الملكية الفكرية والتراخيص وحق الإيجار والموقع الإلكتروني، ولا يدخل العقار ضمن عناصره، ويلزم لوجود المتجر توفر عنصر غير مادي واحد على الأقل إذا كان كافياً بطبيعة العمل.

عند التصرف في المتجر ينتقل ملكية عناصره ومن ضمنها الحقوق للغير إلى الخلف، بينما يظل السلف مسؤولاً عن الالتزامات القائمة وقت التصرف، وإذا كان الغرض من النقل الإضرار بالدائنين جاز لأي دائن رفع دعوى ضد السلف أو الخلف، وللمحكمة اتخاذ تدابير تحفظية والحكم بصورية التصرف أو عدم نفاذه في مواجهة الدائنين مع حفظ حق التعويض.

الالتزامات المحاسبية والعقوبات والبيع والوكالة والأوراق التجارية

يلزم كل تاجر بالاحتفاظ بنظام محاسبي يدون فيه المعاملات والأحداث المالية وأوقاتها بما يكفل بيان المركز المالي والحقوق والالتزامات، ويكون النظام ورقياً أو رقمياً، وتنظم السجلات باللغة العربية وتكون هي المعتمدة عند الاختلاف مع أي لغة أخرى.

شاهدما هو نظام المعاملات التجارية؟3:29

يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال كل من يخالف لائحة السجلات المحاسبية أو يدخل بيانات غير صحيحة بإهمال جسيم يترتب عليه ضرر للغير، ولا يعفي ذلك من مسؤولية التعويض، وتفرض الغرامة ذاتها على التاجر المخالف مع إنذاره وإلزامه بتصحيح الآثار واتخاذ خطوات لتجنب التكرار، ويراعى في تقدير الغرامة جسامة المخالفة وتكرارها وحجم النشاط والضرر، ويجوز التظلم أمام المحكمة، وتشكل بقرار من وزير التجارة لجنة أو أكثر للنظر في المخالفات.

في عقد البيع، إذا لم يسلم البائع المبيع في الموعد المحدد، جاز للمشتري إعذاره بمدة معقولة، فإن لم يسلم جاز للمشتري طلب التنفيذ العيني أو الإذن بشراء بديل على نفقة البائع مع حق المطالبة بفرق الثمن، وإذا كان للمبيع سعر سوقي معلوم جاز المطالبة بالفرق دون شراء بديل، كما يجوز للمشتري اعتبار العقد مفسوخاً بطلب التعويض.

في البيوع بالتقسيط، إذا أخفق البائع في تسليم دفعة جاز للمشتري فسخ العقد، ولا يسري الفسخ على ما نُفذ إلا إذا تسبب التجزئة في ضرر جسيم.

يجب على المشتري إشعار البائع بالنقص أو العيب خلال خمسة عشر يوماً من التسليم الفعلي، ولا تسمع الدعوى بعد تسعين يوماً، وإذا لم يُخطر ضمن المدة سقط الحق إلا إذا كان العيب غير قابل للاكتشاف بالطرق المعتادة، ففي هذه الحالة لا تسمع الدعوى بعد سنة من التسليم.

إذا لم يدفع المشتري الثمن في موعد استحقاقه ولم تُسلم السلعة، جاز للبائع بعد إعذار المشتري إعادة بيعها، فإن بيعت بأقل من الثمن المتفق عليه طالب بالفرق، وإذا كان للسلعة سعر سوقي معلوم طالب بالفرق بين الثمن المتفق عليه وسعر السوق يوم الاستحقاق، وإلا طالب بالفرق بين الثمن المتفق عليه والثمن القابل للتحقيق.

في الوكالة، يجوز للوكيل الامتناع عن العمل إذا تطلب مصروفات غير عادية لم يدفعها الموكل، ولا يلتزم بالتأمين على السلع أو الخدمات إلا بطلب من الموكل أو بطبيعة الشيء أو بموجب الأنظمة أو العرف، ويسأل عن الضرر الذي يلحق بالسلعة ما لم يكن بسبب خارج عن إرادته أو عيب فيها أو طبيعة السلعة.

على الوكيل عند وقوع ضرر أو خشية وقوعه اتخاذ تدابير معقولة للمحافظة على السلع، وإذا كانت معرضة للتلف السريع أو انخفاض القيمة ولم يتمكن من مراجعة الموكل أو لم تصله تعليمات في وقت مناسب، جاز له بيعها.

يلتزم الوكيل بتزويد الموكل بالمعلومات اللازمة وبكشف حساب مطابق للحقيقة، وإذا تعمد تضمين بيانات غير صحيحة جاز للموكل رفض التصرفات والمطالبة بالتعويض، ولا يستحق الوكيل أجراً عن تلك التصرفات، وتتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد الوكالة بانقضاء ثلاث سنوات من انتهائه.

إذا عين الموكل وكيلاً جديداً محل السابق وثبت أن العزل أو عدم التجديد ناتج عن تواطؤ بين الموكل والوكيل الجديد، كان الوكيل الجديد مسؤولاً بالتضامن مع الموكل عن التعويضات المحكوم بها للوكيل السابق وفق المادة السابعة والثمانين.

نظم النظام الوكالة بالعمولة حيث يبرم الوكيل التصرفات باسمه ولحساب الموكل مقابل أجر، كما حدد ضوابط الوسيط مانعاً إضراره بالموكل أو فوات منفعة مشروعة أو التحايل عليه، وإذا أبرم الوسيط عقداً محظوراً نظامياً لم يستحق أجراً.

اشترط النظام في الكمبيالة توفر بيانات منها كلمة “كمبيالة” مكتوبة في متن المحرر باللغة المستخدمة، وتاريخ ومكان الإنشاء، واسم الملزم بالوفاء، واسم المستفيد أو الآمر، وميعاد الاستحقاق، ومكان الوفاء، وتوقيع الساحب.

إذا حملت الكمبيالة توقيعات لأشخاص فاقدي الأهلية أو مزورة أو وهمية أو غير ملزمة لأسباب أخرى، ظلت التزامات باقي الموقعين صحيحة، ومن وقع نيابة عن آخر بغير تفويض التزم شخصياً، وإذا وفى آلت إليه حقوق من ادعى النيابة عنه، ويسري ذلك على من جاوز حدود النيابة.

يُعد حائز الكمبيالة حاملها الشرعي إذا أثبت حقه بتظهيرات غير منقطعة وإن كان آخرها على بياض، وتُعتبر التظهيرات المشطوبة كأن لم تكن، وإذا تلا تظهير على بياض تظهير آخر عُد موقع التظهير الأخير هو من آل إليه الحق بالتظهير على بياض.

كما حدد النظام ضوابط إنشاء سند الأمر والشيكات.

ما يعنيه النظام الجديد للمواطنين والمقيمين

سيبدأ تطبيق نظام المعاملات التجارية بعد مئة وثمانين يوماً، ويفرض غرامات تصل إلى خمسين ألف ريال على مخالفات السجلات المحاسبية، ويسمح للقاصرين الذين أتموا الخامسة عشرة بمزاولة التجارة بإذن وليهم أو المحكمة، ويمنح المشتري حق المطالبة بالتعويض أو التنفيذ العيني عند تأخر التسليم، ويلزم الوكيل بحفظ السلع وتقديم حسابات صحيحة، وينظم إصدار الكمبيالات والشيكات وسندات الأمر وفق بيانات محددة.

المزيد في قسم محليات