أصدرت وزارة التجارة توجيهاً يلزم تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بتثبيت لوحة توعوية في موقع واضح للعملاء داخل جميع فروع منشآتهم. وتهدف اللوحة إلى إعلام الزبائن بضرورة إثبات هويتهم عند إجراء عمليات بيع أو شراء للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة بقيمة 50 ألف ريال سعودي أو أكثر نقداً، سواء تمت الصفقة كمعاملة واحدة أو على شكل عدة معاملات يبدو أنها مترابطة.
تفاصيل الإجراء الجديد
وبحسب تعميم وزعته غرفة الرياض على أعضائها، استناداً إلى خطاب من اتحاد الغرف السعودية نقل توجيهات الوزارة، فإن عملية التحقق من الهوية تشمل إبراز الهوية الوطنية للمواطنين، وهوية مقيم سارية المفعول للمقيمين، وجواز سفر ساري الصلاحية لغير المقيمين، مع مراعاة الوثائق والوسائل الأخرى المعتمدة نظامياً لإثبات الشخصية.
السياق النظامي للإجراء
يأتي هذا القرار في إطار الالتزامات المفروضة على مزاولي نشاط تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، بموجب نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، بالإضافة إلى لائحتيهما التنفيذيتين. وتشمل هذه الالتزامات تطبيق إجراءات العناية الواجبة، والتعرف على العميل والتحقق من هويته، والاحتفاظ بالمعلومات والسجلات ذات الصلة.
استمرار الالتزامات الأخرى
وأكدت الوزارة أن هذا الحد المالي لا يعني التخلي عن الالتزامات الأخرى، مثل إصدار الفواتير وجمع بيانات البائع والمشتري المنصوص عليها في نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ولائحته التنفيذية. كما شددت على أن إبراز الهوية لا يغني عن التحقق من صحتها واستيفاء باقي تدابير العناية الواجبة.
وشددت الوزارة على ضرورة تطبيق تدابير العناية الواجبة بغض النظر عن قيمة المعاملة، في حال وجود أي اشتباه بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب، أو عند الشك في صحة أو كفاية بيانات العميل، مع الالتزام بالإبلاغ عن المعاملات المشبوهة وفق الإجراءات النظامية المقررة.
مقالات ذات صلة
