في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة على المعاملات المالية الكبيرة، أصدرت وزارة التجارة توجيهاً يلزم تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بوضع لوحة توعوية في مكان بارز داخل جميع فروع منشآتهم. تبلغ هذه اللوحة العملاء بوجوب التحقق من هويتهم عند إجراء أي عملية بيع أو شراء للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة بقيمة نقدية تبلغ 50 ألف ريال سعودي أو أكثر، سواء تمت العملية كصفقة واحدة أو عبر عدة عمليات تبدو مترابطة.
تفاصيل آلية التحقق من الهوية
أوضح تعميم صادر عن غرفة الرياض لمشتركيها، استناداً إلى خطاب من اتحاد الغرف السعودية ينقل توجيه الوزارة، أن التحقق يتم من خلال إبراز الهوية الوطنية للمواطنين، أو هوية مقيم سارية المفعول للمقيمين، أو جواز سفر ساري الصلاحية لغير المقيمين. كما شدد التعميم على ضرورة مراعاة أي وثائق أو وسائل أخرى معتمدة نظاماً لإثبات الهوية.
الإجراء في إطار مكافحة غسل الأموال
يأتي هذا الإجراء ضمن جملة الالتزامات المفروضة على مزاولي نشاط تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وذلك بموجب نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، بالإضافة إلى لائحتيهما التنفيذيتين. وتشمل هذه الالتزامات تطبيق تدابير العناية الواجبة، والتعرف على العميل والتحقق من هويته، والاحتفاظ بالمعلومات والسجلات ذات الصلة.
تأكيد على استمرار الالتزامات الأخرى
أكدت الوزارة أن تحديد هذا الحد المالي لا يعني التخلي عن الالتزامات الأخرى المقررة، مثل إصدار الفواتير واستيفاء بيانات البائع والمشتري وفقاً لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ولائحته التنفيذية. كما شددت على أن مجرد إبراز الهوية لا يغني عن التحقق من صحتها واستيفاء بقية تدابير العناية الواجبة.
وشددت الوزارة على ضرورة تطبيق تدابير العناية الواجبة مهما كانت قيمة المعاملة في حال وجود اشتباه بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب، أو عند الشك في صحة أو كفاية بيانات العميل. وأكدت على الالتزام بالإبلاغ عن أي معاملات مشتبه بها وفق الإجراءات النظامية المقررة.
