عممت هيئة السوق المالية، اليوم، على جميع مؤسسات السوق المالية بضرورة الالتزام بالمتطلبات التنظيمية للتداولات الخوارزمية، بهدف تعزيز سلامة وكفاءة التداولات والحد من المخاطر والتأثيرات السلبية المحتملة على السوق. يأتي ذلك بناءً على قرار مجلس الهيئة الذي تضمن عدة أحكام تنظيمية.
الحد الأقصى لمعدل الأوامر الخوارزمية
نصت الضوابط الجديدة على تحديد الحد الأقصى لمعدل أوامر التداولات الخوارزمية بالنسبة إلى الأوامر المنفذة على الأوراق المالية المدرجة في السوق الرئيسية، على أن يُطبق ذلك اعتباراً من 1 نوفمبر 2026. وتمنح الهيئة مؤسسات السوق المالية مهلة لتعديل أوضاعها حتى 31 ديسمبر 2026.
وألزمت الهيئة مؤسسات السوق المالية بألا يتجاوز معدل أوامر التداولات الخوارزمية إلى الأوامر المنفذة على الورقة المالية المدرجة في السوق الرئيسية خلال جلسة السوق المفتوح (الجلسة الثانية) 20 أمراً في يوم التداول الواحد لكل متداول مسجل ولكل ورقة مالية على حدة. ويتم ذلك وفقاً لتصنيف الأوراق المالية بحسب مستويات سيولتها، والتي تشمل فئات السيولة العالية والمتوسطة والمنخفضة والمنخفضة جداً.
متطلبات رقابية وإجرائية مشددة
أكدت الهيئة ضرورة الالتزام بأحكام المادة 54 من لائحة مؤسسات السوق المالية، والتي تشمل وضع النظم والإجراءات الرقابية والمحافظة عليها لضمان سلامة وكفاءة التداولات الخوارزمية وعدم وجود تأثيرات سلبية على السوق. كما تتطلب وضع منهجيات محددة لتطوير واختبار تلك الأنظمة والخوارزميات والاستراتيجيات قبل تطبيقها واستخدامها.
وشملت المتطلبات أيضاً وضع سياسات ونظم رقابية لمتابعة التداولات الخوارزمية ومراقبة الأوامر المدخلة بفعالية، وإصدار التنبيهات والتقارير ذات العلاقة، بما يمكن من إيقاف تشغيل أنظمة التداول الخوارزمي أو الخوارزميات عند الضرورة. كما يجب الاحتفاظ بالسجلات المتعلقة بالتداولات الخوارزمية وأنظمتها، وتزويد الهيئة وشركة تداول السعودية بأي معلومات أو بيانات مطلوبة في هذا الشأن.
خلفية التعميم واستطلاع الرأي
يأتي هذا التعميم استناداً إلى المشروع الذي نشرته الهيئة لاستطلاع آراء العموم بتاريخ 24 سبتمبر 2026، تحت عنوان “الأحكام التنظيمية المتعلقة بمشروع القيود على التداولات الخوارزمية”، على المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز السعودي للتنافسية والأعمال (منصة استطلاع) وموقع الهيئة الإلكتروني. واستمرت فترة استطلاع الرأي 30 يوماً تقويمياً، وتهدف إلى جمع مرئيات العموم حول المشروع قبل إقراره نهائياً.
