أصدرت هيئة السوق المالية تعميماً اليوم يلزم جميع مؤسسات السوق المالية بالامتثال للمتطلبات التنظيمية الجديدة المتعلقة بممارسة نشاط التعامل في الأسواق المالية خارج المملكة، وذلك بهدف حماية المستثمرين والحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية، استناداً إلى قرار مجلس الهيئة الذي تضمن مجموعة من الأحكام التنظيمية.
متطلبات الملاءمة وواجبات الأمانة
أوضحت الهيئة أن من أبرز الأحكام الجديدة ضرورة استيفاء متطلبات الملاءمة قبل بدء التعامل مع العملاء في الأسواق الخارجية، وفقاً لأحكام لائحة مؤسسات السوق المالية، على أن لا تكون هناك حاجة لإعادة تقييم الملاءمة عند تنفيذ كل صفقة لاحقة، إلا في حال طرأ تغيير جوهري يستوجب ذلك. وشددت الهيئة على التزام مؤسسات السوق المالية بواجبات الأمانة، وعدم استخدام ممتلكات العملاء أو معلوماتهم أو الفرص المتاحة لهم لتحقيق منافع خاصة للمؤسسة أو لأي طرف آخر، بما في ذلك الوسطاء الخارجيون، إلا بعد الإفصاح الكامل للعميل والحصول على موافقته الصريحة والمكتوبة والمستقلة عن أي موافقات أخرى، ويشمل ذلك المنافع الناشئة عن إقراض الأوراق المالية أو الدفع مقابل تدفق الأوامر.
ضوابط إقراض الأوراق المالية وهامش التغطية
أكدت الهيئة ضرورة الالتزام بالمتطلبات التنظيمية المتعلقة بإقراض الأوراق المالية العائدة للعملاء في الأسواق المالية خارج المملكة، بما في ذلك متطلبات الضمان والحصول على موافقة العميل الصريحة والمكتوبة والمستقلة، إلى جانب استيفاء متطلبات الملاءمة واتخاذ الخطوات المعقولة للتأكد من فهم العملاء لطبيعة المخاطر المرتبطة بعمليات اقتراض الأوراق المالية أو إقراضها. وفيما يخص التعاملات بهامش التغطية في الأسواق المالية خارج المملكة، ألزمت الهيئة مؤسسات السوق المالية بمتطلبات محددة، منها تحصيل هامش أولي لا يقل عن 50% من قيمة الصفقة قبل تنفيذها، ومراقبة هامش التغطية يومياً، والتأكد من عدم انخفاضه عن 25% من القيمة الحالية لكل مركز استثماري في الورقة المالية ذات العلاقة، مع عدم جواز تنفيذ صفقات بهامش تغطية على صناديق المؤشرات المتداولة ذات الرافعة المالية، أو أي أوراق مالية متداولة ذات رافعة مالية، أو الأوراق المالية المرتبطة بالسلع والمعادن ومؤشرات التذبذب، سواء بصورة مباشرة أو من خلال أطراف أخرى، بما في ذلك الوسطاء الخارجيون.
فترة تعديل الأوضاع وتاريخ النفاذ
أشارت الهيئة إلى ضرورة استمرار مؤسسات السوق المالية في متابعة ومراقبة هامش التغطية والالتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن، وتزويد الهيئة بالبيانات اللازمة عند طلبها. وبيّنت الهيئة أن العمل بالأحكام الواردة في القرار يبدأ من تاريخ صدوره، وعلى مؤسسة السوق المالية تعديل أوضاعها فيما يتعلق بعملائها الحاليين وفقاً للأحكام الواردة في هذا التعميم خلال مدة أقصاها 31 ديسمبر 2026، بما لا يؤثر على المراكز الاستثمارية القائمة للعملاء، وذلك في إطار جهود الهيئة الرامية إلى حماية المستثمرين والحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية.
خلفية القرار ومشاركة العموم
يأتي هذا التعميم استناداً إلى المشروع الذي نشرته الهيئة لاستطلاع آراء العموم بتاريخ 27 سبتمبر 2026، تحت عنوان “الأحكام التنظيمية المرتبطة بمشروع ممارسة نشاط التعامل في الأسواق المالية خارج المملكة”، وذلك على المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز السعودي للتنافسية والأعمال (منصة استطلاع) وموقع الهيئة الإلكتروني لمدة 30 يوماً تقويمياً؛ لاستطلاع مرئيات العموم حياله.
