تجاوز عدد السجلات التجارية القائمة في منطقة تبوك حاجز الأربعين ألف سجل، ليصل إلى 40 ألفاً و751 سجلاً حتى الربع الأخير من العام الجاري 2026، في مشهد يعكس تنوع القاعدة الاقتصادية للمنطقة، التي تتصدرها أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والتشييد، إلى جانب خدمات الإقامة والطعام والصناعات التحويلية والنقل، بما يواكب احتياجات السكان والخدمات المقدمة في مدن المنطقة ومحافظاتها.
تصدر تجارة الجملة والتجزئة والتشييد
أوضح مدير فرع وزارة التجارة بمنطقة تبوك المهندس سالم بن سليمان الوباري أن إجمالي السجلات التجارية القائمة بلغ (40,751) سجلاً، مبيناً أن تصنيف الأنشطة الاقتصادية يظهر حضوراً بارزاً لتجارة الجملة والتجزئة، تليها أنشطة التشييد، ثم خدمات الإقامة والطعام، فضلاً عن مجموعة من الأنشطة الصناعية والخدمية والمهنية. وبلغ إجمالي السجلات في قطاع التشييد 8,250 سجلاً، مما يبرز تنوع التخصصات المدرجة ضمن هذا القطاع. وفي أنشطة تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات، سُجلت 4,028 سجلاً مرتبطاً بنشاط التموينات والبقالات، و1,530 سجلاً في تجارة الفواكه والخضروات، إضافة إلى 1,153 سجلاً لخدمات إصلاح المركبات، ما يعكس تنوع الأنشطة المرتبطة بالتجارة اليومية والخدمات المقدمة للمستهلكين.
المطاعم والمقاهي والنقل والصناعة
وأشار المهندس الوباري إلى امتداد حضور الأنشطة الخدمية إلى المطاعم والمقاهي، حيث ارتبط 3,568 سجلاً بنشاط المطاعم مع الخدمة، و2,321 سجلاً بالبوفيهات، و2,240 سجلاً بمحال تقديم المشروبات والمقاهي. فيما شملت البيانات أنشطة مرتبطة بالنقل والتخزين، من بينها 1,564 سجلاً للنقل الثقيل للبضائع، إلى جانب أنشطة صناعية ومهنية متعددة. وفي مجموعة من الأنشطة الخدمية بلغ إجمالي السجلات 4,030 سجلاً.
تبوك تتصدر المشهد وتوزع جغرافي واسع
وعلى المستوى الجغرافي، أفاد المهندس الوباري أن مدينة تبوك جاءت في المقدمة بـ30,752 سجلاً، تلتها محافظة أملج بـ2,336 سجلاً، ثم ضباء بـ2,151 سجلاً، والوجه بـ1,823 سجلاً، فيما بلغت السجلات في تيماء 1,359 سجلاً، وحقل 928 سجلاً، والبدع 486 سجلاً. وتوزعت بقية السجلات البالغ عددها 916 سجلاً على مراكز وقرى ومواقع أخرى بالمنطقة. مؤكداً أن هذه المؤشرات تقدم صورة عن حجم القاعدة التجارية وتنوعها القطاعي والجغرافي، لافتاً إلى امتداد الأنشطة إلى المحافظات والمراكز، وتعدد مجالاتها بين التشييد والخدمات الغذائية والتجارة والنقل والصناعة والخدمات المهنية.
وبيّن المهندس الوباري أن توزيع السجلات على الأنشطة والمواقع الجغرافية يتيح تصوراً أشمل لبنية الأعمال في المنطقة، ويظهر تنوع المسارات الاقتصادية فيها، من الإنشاءات والخدمات المقدمة للسكان إلى التجارة والخدمات اللوجستية والأنشطة الصناعية والمهنية، واتساع نطاقها خارج المدينة الرئيسة.
