لجأت جمعية حقوقية في فرنسا إلى المحكمة الإدارية في باريس لرفض قرار فرض حظر تجول جزئي خلال ساعات الليل في العاصمة، بالتزامن مع تشديد السلطات للإجراءات الأمنية تحسباً لتحركات احتجاجية لحركة “السترات الصفراء”.
تفاصيل الطعن القانوني
تقدمت جمعية “فيجي ليبرتيه”، المعنية بالدفاع عن الحريات في الأماكن العامة، بطلب إلى المحكمة الإدارية في باريس، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية، السبت. ويطالب الطعن بإلغاء قرار حظر التجول الجزئي الذي أصدرته مديرية أمن العاصمة، والممتد حتى الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
نطاق الحظر المطعون فيه
كانت مديرية أمن باريس قد أعلنت تطبيق حظر تجول جزئي في العاصمة، اعتباراً من السبت وحتى الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني، بين الساعة 23:00 ليلاً و06:00 صباحاً بالتوقيت المحلي. ويطبق الحظر في منطقتي ساحة الجمهورية وهال في باريس.
تحضيرات السترات الصفراء للاحتجاج
تستعد حركة “السترات الصفراء” للنزول إلى الشوارع مجدداً، اليوم، احتجاجاً على غلاء المعيشة وارتفاع أسعار الوقود. وتشهد هذه التحركات استمراراً لموجة الاحتجاجات التي انطلقت في السابع عشر من نوفمبر/تشرين الثاني 2018، احتجاجاً على زيادة أسعار الوقود والأوضاع الاقتصادية، قبل أن تتحول إلى احتجاجات أوسع ضد سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون الاجتماعية والاقتصادية.
أضرار الاحتجاجات السابقة
شهدت فرنسا تحركات لـ”السترات الصفراء” في 17 و18 و24 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ألحقت أضراراً بأكثر من 2500 متجر، من بينها 1161 متجراً تعرضت لأضرار جسيمة جراء أعمال النهب والحرق، خصوصاً خلال أحداث 17 أكتوبر/تشرين الأول.
