أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن الانتهاء من معالجة 835 طلباً مقدماً لخدمة الفسح الكيميائي خلال شهر سبتمبر من العام الجاري 2026، في إطار مساعيها الرامية إلى تعزيز بيئة الاستثمار الصناعي في المملكة.
تفاصيل الطلبات المعالجة
أفادت الوزارة بأن الطلبات التي تمت معالجتها تضمنت 787 طلباً خاصاً بفسح استيراد مواد كيميائية غير خاضعة للقيود، إلى جانب 48 طلباً للحصول على إذن استيراد مواد كيميائية مقيدة. وأضافت الوزارة أن هذه الطلبات اشتملت مجتمعةً على 2,558 بنداً جمركياً.
آلية الخدمة عبر منصة صناعي
أوضحت الوزارة أن خدمة الفسح الكيميائي تتيح للمستثمرين في القطاع الصناعي تقديم طلبات الحصول على إذن فسح أو تصريح استيراد أو تصدير للمواد الكيميائية المستخدمة في منشآتهم، وذلك عبر المنصة الإلكترونية “صناعي”.
أهداف الخدمة وأثرها على القطاع
تهدف هذه الخدمة إلى ضمان تيسير إجراءات فسح المواد الكيميائية الخاصة بالمنشآت الصناعية في الأوقات المناسبة، بما يلبي احتياجات المستثمرين ويُسهّل دخول هذه المواد عبر المنافذ الحدودية. وأشارت الوزارة إلى أن خدمة الفسح الكيميائي تسهم في رفع الناتج الصناعي من خلال تطوير وأتمتة آليات فسح المواد الكيميائية ضمن منصة الخدمات الرقمية المخصصة للقطاع الصناعي.
