معايير التنظيم والإجراءات
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن اعتماد مجموعة ضوابط تنظيمية تُنظم عمليات البيع والشراء والإيجار والمقايضة للإبل داخل المملكة، وتهدف إلى وضع معايير سليمة تُحافظ على حقوق الملاك والمتعاملين وتحد من أي شكل من الاستغلال، مع تعزيز الرفق بالحيوان وتطوير قطاع الثروة الحيوانية.
استندت الضوابط إلى تشريعات الزراعة ولائحتها التنفيذية، وكذلك إلى نظام الرفق بالحيوان المعتمد من دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى الأدلة الإجرائية والتعاميم الوزارية الخاصة بتسجيل وإدارة الإبل إلكترونياً، وتطبق على كل من الأفراد والكيانات التي تمارس نشاط المتاجرة بالإبل مع مراعاة الأحكام النظامية ذات العلاقة.
تنظيم المزادات والتأجير والمقايضة
تُنظم الضوابط إقامة مزادات مؤقتة للإبل، وتلزم بنقل الملكية وفق الإجراءات النظامية، وتحظر عرض أو بيع الإبل التي تظهر عليها علامات التعب أو المرض أو التي لم تكمل التحصينات المطلوبة، كما تفرض توثيق بيانات البائع والمشتري والسعر ووسيلة الدفع، وتشترط الحصول على موافقة الوزارة قبل نقل أي حيوان وإلا يُعَدّ الفعل مخالفة تستوجب غرامات.
أما بالنسبة لتأجير الإبل، فإن الضوابط تشترط تسجيل المالك لدى الوزارة وتوثيق عقد الإيجار إلكترونياً، مع تحديث بيانات الحيوان عند تغيير موقعه أو حالته، والالتزام بالشروط الصحية والأمن الحيوي، وإعادة القيد إلى سجل المالك الأصلي بعد انتهاء فترة الإيجار.
وفيما يخص مقايضة الإبل، تفرض الضوابط توثيق العقد إلكترونياً، وتحديد الحيوان والمقابل المتفق عليه، والتحقق من الملكية والرقم والبيانات، وتحديث السجلات، مع ضرورة الإفصاح عن أي حقوق سابقة مرتبطة بالإبل.
إجراءات المخالفات ودعم الاستدامة
تؤكد الضوابط على ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات، وتحدد إجراءات التعامل مع المخالفات التي قد تشمل تعليق السجلات، وإحالة الأمر للجهات المختصة، وتطبيق العقوبات، ووقف أو استرداد الدعم الحكومي عند الحاجة، بهدف تعزيز الامتثال وضمان موثوقية السجلات.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة البيئة لتنظيم قطاع الثروة الحيوانية، وتحسين كفاءة التعاملات المرتبطة بالإبل، وحماية حقوق المتعاملين، وترسيخ الممارسات الصحية والسليمة، مما يسهم في تطوير القطاع ودعم مستهدفات رؤية السعودية 2030.
