أعلنت وزارة البلديات والإسكان أنها أصدرت حتى الآن ما يزيد على 1,360 ترخيصًا لمشروعات السكن الجماعي الموجهة للأفراد. تشمل هذه التراخيص الصادرة جميع الأنواع، من التراخيص المبدئية إلى النهائية، وقد تم ذلك منذ بدء تطبيق نظام إلزام المنشآت بإسكان العاملين في مساكن جماعية مرخصة في سبتمبر 2025. يأتي هذا الإنجاز في إطار رفع معدلات الامتثال للمتطلبات التنظيمية وتعزيز الجهود الرامية إلى تنظيم قطاع السكن الجماعي وتحسين جودة المساكن المخصصة للعمال.
ارتفاع ملحوظ في طلبات الترخيص
أوضحت الوزارة أن عدد الطلبات المقدمة للحصول على التراخيص شهد ارتفاعًا واضحًا، ما يعكس زيادة وعي المنشآت بأهمية الالتزام بالاشتراطات المعتمدة. وتؤكد هذه الزيادة استمرار الجهود المبذولة لتصحيح أوضاع إسكان العاملين، مما يسهم في تنظيم القطاع وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
الطاقة الاستيعابية لمنصة “بلدي”
أشارت الوزارة إلى أن الطاقة الاستيعابية للتراخيص الصادرة عبر منصة “بلدي” قد وصلت إلى ما يقارب مليون مستفيد. هذا الرقم يساهم في توفير مساكن تتماشى مع المعايير الصحية والتنظيمية، ويعزز جودة بيئة السكن الجماعي بما يتوافق مع أهداف الوزارة في تنظيم قطاع إسكان العاملين.
دور التراخيص في حوكمة قطاع السكن الجماعي
أكدت الوزارة أن توسيع نطاق إصدار التراخيص يُعد أحد الأدوات الفعّالة لحوكمة قطاع السكن الجماعي للأفراد. فرفع مستويات الامتثال وتحسين جودة المساكن يضمن توفير بيئات سكنية آمنة ومنظمة، وهو ما ينعكس إيجابيًا على جودة الحياة ويزيد من كفاءة الخدمات التي تُقدم للمستفيدين.
دعوة للمنشآت لاستكمال إجراءات الترخيص
دعت الوزارة جميع المنشآت المشمولة بالقرار إلى المبادرة بإكمال إجراءات الترخيص والاستفادة من الخدمات الرقمية المتوفرة عبر منصة “بلدي”. كما حثت على تصحيح الأوضاع وفق الاشتراطات المعتمدة، مشددةً على أن الالتزام بالمتطلبات الصحية والبيئية والتنظيمية يسهم في تعزيز استدامة القطاع ورفع جودة بيئة السكن الجماعي للأفراد.
