تمديد القرار
أصدرت الهيئة العامة للنقل قراراً يمدد العمل بالإجراء الذي يحدد الحد الأعلى لعمر الشاحنات العاملة في نقل البضائع الثقيلة، وذلك لمدة ستة أشهر إضافية تنتهي في 26 مارس 2027، بهدف تعزيز استغلال الموجودات التشغيلية وإعطاء شركات النقل الثقيل مساحة أوسع لتسيير أسطولها.
نطاق التطبيق
وبيّنت الهيئة أن التمديد يجيز الاستمرار في السماح للشاحنات المفردة أو الجرارات التي تُستعمل في نقل البضائع الثقيلة بتجاوز الحد المسموح لعمرها التشغيلي، سواء كانت تُستخدم لنقل الغير أو لفائدة صاحب العمل، بشرط أن لا يتجاوز عمر المركبة 22 سنة اعتباراً من تاريخ إنتاجها.
الشروط والضمانات
وأكدت أن مواصلة تطبيق القرار تساهم في زيادة العائد من الطاقة المتاحة للأسطول الحالي والحفاظ على جهوزيته، وشددت على أن الاستفادة من التمديد مرتبطة بالالتزام الكامل بالمتطلبات النظامية والفنية المعتمدة، ما يضمن أمان المركبات ومطابقتها للمعايير المحددة.
