أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن ما تردد في الآونة الأخيرة حول إلغاء عقود استقدام العمالة المنزلية من إحدى الدول عبر منصة «مساند» وربطه بارتفاع تكاليف الاستقدام بنسبة 30% لا أساس له من الصحة.
إجراءات محدودة لعقود متعثرة
وبينت الوزارة أن الإجراءات التي تم اتخاذها اقتصرت على عدد ضئيل من العقود التي تعثرت بسبب صعوبات واجهت بعض مكاتب إرسال العمالة في الخارج، مما أثر على قدرتها في الوفاء بالتزاماتها التعاقدية مع شركات الاستقدام المرخصة في المملكة العربية السعودية.
حماية حقوق المستفيدين وجودة الخدمة
وأكدت الوزارة أن إلغاء هذه العقود جاء بهدف حماية حقوق المستفيدين وضمان موثوقية وجودة خدمات الاستقدام، من خلال معالجة حالات التعثر والحد من الآثار السلبية الناجمة عن تأخر استكمال إجراءات الاستقدام.
استمرار الخدمات دون تغيير في التكاليف
وشددت الوزارة على أن خدمات الاستقدام ما زالت متاحة عبر منصة «مساند» بالتكاليف المحددة والمعتمدة سابقاً، وأن الإجراءات المتخذة لا ترتبط بأي تعديل في هذه التكاليف، نافية بذلك أي صلة بين الإلغاء المحدود وارتفاع الأسعار.
