خلفية الاجتماع والدعوات
في 30 يوليو 2026، أفادت وزارة الدفاع السعودية عن توافق المشاركين في اجتماع دولي استضافته الرياض على الاستمرار في إجراءات إنشاء تحالف بحري دفاعي يضم أكثر من دولة. جاء هذا الإعلان وسط تصاعد هجمات جماعة الحوثي على السفن السعودية في البحر الأحمر وإعلانها فرض ما وصفته بـ«حظر بحري» على المملكة في العشرين من يوليو الجاري.
عُقد الاجتماع بمشاركة رؤساء هيئات الأركان وممثلين عن الدول الشقيقة والصديقة، بالإضافة إلىمندوبة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة، لمناقشة مبادرة السعودية لإنشاء التحالف.
مخرجات النقاش والاتفاق
وبينت أن الهدف من المبادرة هو رفع مستوى الحماية في البحار وتأمين طرق الشحن الدولية ومواجهة المخاطر التي تهدد حركة السفن والتجارة العالمية.
وأشارت إلى أن الحضور شمل قادة أركان الجيوش وممثلين عن 43 دولة، بالإضافة إلىمندوبة الاتحاد الأوروبي، وذلك من بين 51 دولة ودعوة منظمة تم توجيهها، سواء بالحضور المباشر أو عبر تقنية الفيديو.
ورأت أن هذا المستوى من المشاركة يدل على القلق العالمي بشأن تعزيز التعاون في المجال الدفاعي البحري.
الخطوات القادمة لتشغيل التحالف
وأوضح البيان أن النقاش ركّز على المخاطر المتصاعدة التي تهدد السلامة البحرية، مثل استهداف السفن التجارية وناقلات الوقود والمنشآت البحرية.
وأكد الحضور على ضرورة تعزيز التعاون الدفاعي المشترك لضمان سلامة الممرات البحرية الدولية.
وتناول المجتمعون مسودة ميثاق التحالف ومواده التأسيسية، بالإضافة إلى الهيكل التنظيمي، وترتيبات القيادة والسيطرة، وآليات العمل، والمراحل المقبلة، بهدف تعزيز التعاون البحري لمواجهة المخاطر المشتركة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن.
وأكدت الوزارة أن المتفق عليه يقضي بأن تكون السعودية الدولة المؤسسة والرائدة للتحالف، وأن تستضيف مقره الرئيسي، بينما يواصل المخططون العسكريون العمل على استكمال الميثاق والهيكل التنظيمي وترتيبات القيادة والسيطرة، استعداداً لإطلاق التحالف والبدء في أداء مهامه.
