في يوم الخميس الموافق 30 يوليو 2026، أعلنت وزارة الدفاع السعودية أن المشاركين في اجتماع دولي استضافته العاصمة الرياض توصلوا إلى اتفاق على متابعة الإجراءات التأسيسية لإنشاء تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات. وشهد اللقاء حضور رؤساء هيئات أركان وممثلين عن عدد كبير من الدول.
السياق الأمني الذي دفع إلى المبادرة
يأتي هذا الإعلان على خلفية تصعيد هجمات جماعة الحوثي وتهديداتها الموجهة ضد السفن السعودية في البحر الأحمر، بالإضافة إلى إعلان الجماعة في 20 يوليو/ تموز الحالي فرض ما وصفته بـ”حظر بحري” على المملكة. وأوضحت وزارة الدفاع أن الاجتماع ناقش سبل تعزيز الأمن البحري وحماية الممرات الدولية ومواجهة التهديدات التي تستهدف الملاحة والتجارة العالمية.
تفاصيل النقاش والخطوات المقبلة للتحالف
أفادت الوزارة بأن الاجتماع حضره رؤساء هيئات الأركان وممثلون عن 43 دولة، إضافة إلىمندوبة الاتحاد الأوروبي لدى السعودية، من أصل 51 دولة ومنظمة كانت قد وجهت إليها الدعوة، سواء بالحضور الفعلي أو عبر الاتصال المرئي. وأشار البيان إلى أن مستوى المشاركة يعكس الاهتمام الدولي بتعزيز التعاون الدفاعي البحري.
وناقش الحضور التهديدات المتزايدة للأمن البحري، بما في ذلك استهداف السفن التجارية وناقلات الطاقة والبنى التحتية البحرية، وأكدوا على أهمية تعزيز التعاون متعدد الأطراف لحماية الممرات البحرية الدولية.
كما تناول الاجتماع مشروع ميثاق التحالف ووثائقه المرجعية، والهيكل التنظيمي المقترح، وترتيبات القيادة والسيطرة، وآليات العمل، والخطوات المستقبلية، بهدف تعزيز التعاون الدفاعي البحري بين الدول المشاركة لمواجهة التهديدات المشتركة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن.
وأكدت وزارة الدفاع أن الاتفاق تم على أن تكون السعودية الدولة المؤسسة والقائدة للتحالف، وأن تستضيف مقره الرئيسي، مع استمرار عمل المخططين العسكريين لاستكمال الميثاق والهيكل التنظيمي وترتيبات القيادة والسيطرة تمهيدًا لإطلاق التحالف وبدء ممارسته لمهامه.
