أصدرت وزارة السياحة تقريراً خاصاً تحت عنوان “الاستثمارات العالمية في السياحة السعودية” بالتزامن مع مشاركتها في قمة مستقبل الضيافة التي عقدت في الرياض من 22 إلى 24 يونيو 2026.
نتائج التقرير والمؤشرات الرئيسية
يظهر التقرير توسع أكثر من خمسين علامة ضيافة عالمية داخل المملكة، ويستند إلى طلب سياحي متزايد وبيئة استثمارية متكاملة جعلت السعودية أكبر سوق سياحية في الشرق الأوسط من حيث حجم مشاريع التطوير السياحي.
من بين المؤشرات التي استعرضها التقرير استثمارات تتجاوز مئة وعشرين مليار دولار، وأكثر من مئتي ألف غرفة جديدة يتوقع إضافتها إلى المعروض السياحي بحلول عام 2030، ينفذ نحو نصفها باستثمارات من القطاع الخاص.
البيئة الاستثمارية والدعم التنظيمي
يُلقي التقرير الضوء على البيئة الاستثمارية الداعمة لنمو القطاع، وما شهده من تطور في الأطر التنظيمية وتسهيل في إجراءات التراخيص وتقديم حوافز وخدمات رقمية ومراكز أعمال تسهم في اختصار رحلة المستثمر ووضوح المتطلبات وتسهيل الوصول إلى الجهات ذات العلاقة.
عوامل الجذب والتحديات المستقبلية
ويتناول أبرز العوامل التي عززت جاذبية الاستثمار في السياحة السعودية مثل تنوع مصادر الطلب، وسهولة الوصول إلى الوجهات، وتطور البنية التحتية، ونمو قطاع الضيافة، إضافة إلى برامج تأهيل الكفاءات الوطنية التي تعزز جاهزية التشغيل وتوفر كوادر مؤهلة بأعلى المعايير العالمية للمشاريع السياحية في جميع مناطق المملكة.
أهداف التقرير ورؤية 2030
يأتي إصدار التقرير في إطار جهود الوزارة لإبراز الفرص الواعدة في القطاع وتوفير مؤشرات وبيانات تدعم المستثمرين المحليين والدوليين في فهم السوق وقراءة فرصها بوضوح أكبر، مما يعزز مشاركة القطاع الخاص في بناء مستقبل السياحة السعودية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويمكن الاطلاع على التقرير عبر موقع وزارة السياحة الرسمي.
