رعاية الوزير وانطلاق الفعاليات
يفتتح المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة، غداً فعاليات الدورة الخامسة من معرض الشرق الأوسط للدواجن 2026، التي تستضيفها مدينة الرياض في مركزها الدولي للمؤتمرات والمعارض خلال الفترة من 4 إلى 6 أكتوبر تحت شعار “ابتكار اليوم.. إنتاج الغد”.
مشاركة دولية وجوائز التميز
يشارك في الفعالية نحو أربعمائة شركة وجهة عرض من خمس وأربعين دولة، ويتوقع حضور أكثر من ستة عشر ألف زائر متخصص من داخل المملكة وخارجها. كما يُكرّم في اليوم الأول الفائزون بالدورة الأولى من جائزة التميز في صناعة الدواجن، التي تسعى إلى تكريم القادة والمنظمات والشركاء العالميين الذين يسهمون في تطوير القطاع وتعزيز قدرته التنافسية، دعماً للأمن الغذائي للمملكة.
تتضمن جائزة التميز خمس فئات رئيسة؛ أبرزها الإنجاز طوال الحياة، والتميز في المسؤولية الاجتماعية، والشريك العالمي الفاعل، والريادة في السلامة الحيوية، والريادة في التميز التصنيعي والإنتاجي. تُقام الفعالية على مساحة تبلغ عشرين ألف متر مربع، وتشارك فيها مجموعة واسعة من الشركات المحلية والعالمية الناشطة في مجالات الدواجن، الأعلاف، صحة وتغذية الحيوان، والتقنيات المرتبطة بها. أشار منظمو الحدث إلى أن نسبة ثمانية عشر في المائة من العارضين يشاركون للمرة الأولى، ما يشير إلى ازدياد الاهتمام بالسوق المحلي والفرص الاستثمارية المتوفرة.
برنامج علمي وورش عمل
يصاحب الفعالية برنامج علمي يضم veinte ندوة يشارك فيها خبراء وممثلو شركات محلية وعالمية، يناقشون أحدث التطورات والتقنيات والممارسات في القطاع، ويبحثون سبل تحسين الإنتاج وتعزيز استدامة صناعة الدواجن.
أهداف المعرض وآفاق الاستثمار
يهدف المعرض إلى أن يصبح منصة تجارية تجمع المستثمرين والمنتجين والموردين ومراكز الخبرة والشركات العالمية، مما يفتح آفاقاً استثمارية جديدة، ويعزز الشراكات التجارية، ويدعم تطوير سلاسل الإمداد. كما يوفر فرصة لاستعراض أحدث التقنيات والحلول والابتكارات في صناعات الدواجن، الأعلاف، صحة وتغذية الحيوان.
يشارك في الفعالية كذلك جهات حكومية خاصة، وجمعيات ومنظمات ذات صلة، بالإضافة إلى مجموعة من المستثمرين وصناع القرار والخبراء من داخل المملكة وخارجها، ما يثري دورها كمحتوى دولي لتبادل الخبرات، وإقامة شراكات، واستكشاف فرص استثمارية في مجال الأمن الغذائي.
تعكس إقامة النسخة الخامسة نمو قطاع الدواجن في المملكة، حيث يدفع الدعم الحكومي والتعاون مع القطاع الخاص إلى زيادة الاستثمارات وتطوير سلاسل الإمداد، مما يساعد على تحقيق أهداف الأمن الغذائي التي حددتها رؤية السعودية 2030.
