الممر المائي الذي شكّل عبر العصور جسراً للتواصل الحضاري والتبادل التجاري بين الشرق والغرب، بات في القرن الحادي والعشرين يشكّل عنصراً محورياً في معادلة الأمن الجماعي، حيث تلتقي عنده اعتبارات السيادة الوطنية وحرية الإبحار وأمن الطاقة وانسياب سلاسل الإمداد واستقرار الأسواق المالية. وأي خلل يطرأ في هذا الممر يمتد أثره إلى ما وراء حدوده الجغرافية ليؤثر في الاقتصاد العالمي بأكمله.
من الحلول الأمنية التقليدية إلى الحوكمة المستدامة
لقد كشفت التحولات الإقليمية والدولية في السنوات الأخيرة بجلاء أن معالجة التحديات البحرية لم تعد تقبل الاقتصار على الوسائل الأمنية التقليدية، ولا يمكن أن تستند إلى ردود أفعال مؤقتة مهما بلغت فعاليتها العسكرية. فالأزمات البحرية بطبيعتها تتجاوز الجانب الأمني، لارتباطها بعقود التجارة الدولية والتأمين البحري والاستثمار والنقل وتمويل المشروعات والتزامات الدول بموجب القانون الدولي. ومن هنا برزت ضرورة الانتقال من مفهوم حماية الممرات البحرية إلى إطار أوسع وأعمق قائم على الحوكمة القانونية والمؤسسية للأمن البحري، بوصفها المسار الأكثر استدامة لتحقيق الاستقرار.
الدور الريادي السعودي في إرساء إطار مؤسسي إقليمي
في هذا السياق، برزت المملكة العربية السعودية كأحد أبرز الفاعلين الإقليميين في إعادة صياغة مفهوم الأمن في البحر الأحمر، وذلك عبر الدفع نحو إنشاء إطار مؤسسي للتعاون بين الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن. ويأتي ذلك إدراكاً من المملكة بأن الموقع الجغرافي الفريد لهذا الممر لا يمكن أن يظل رهيناً للمعالجات الظرفية، بل يحتاج إلى منظومة دائمة للتنسيق وبناء الثقة. وقد عكست التحركات السعودية الأخيرة وما صاحبها من تنسيق سياسي وإقليمي رؤية تقوم على أن أمن البحر الأحمر مسؤولية جماعية، وأن التعاون المنظم بين الدول المشاطئة يشكل المدخل الأكثر انسجاماً مع مبادئ القانون الدولي وأهداف التنمية. ويتوافق هذا التوجه مع الإطار المؤسسي الذي أرساه مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، باعتباره منصة للتعاون والتنسيق لا بديلاً عن النظام القانوني الدولي، بل رافداً له ومكملاً لأهدافه.
وهذه الرؤية لا تقتصر على البعد السياسي فحسب، بل تستند إلى المبادئ الراسخة للقانون الدولي العام. فميثاق الأمم المتحدة لم يجعل حفظ السلم والأمن الدوليين مسؤولية حصرية لمؤسسات الأمم المتحدة، بل شجع أيضاً على التعاون الإقليمي المنسجم مع مقاصده. كما أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وضعت قواعد واضحة تنظم حرية الملاحة والمرور عبر المضايق الدولية والتعاون لمواجهة المخاطر التي تهدد سلامة الإبحار. وعليه، فإن المبادرات الإقليمية القائمة على التعاون المؤسسي لا تشكل خروجاً على القانون الدولي، بل تمثل تطبيقاً عملياً لروحه القائمة على تقاسم المسؤولية وتعزيز الأمن الجماعي.
الأمن البحري: بعد قانوني واقتصادي ومؤسسي
لقد أثبتت التجارب التاريخية أن استقرار الممرات البحرية لا يتحقق فقط بانتشار القطع البحرية أو تعزيز القدرات الدفاعية، بل يتحقق قبل ذلك بوجود مؤسسات قادرة على إدارة الاختلافات وتنسيق المواقف وبناء قواعد مشتركة للتعامل مع الأزمات. فالقوة قد توقف تهديداً آنياً، لكنها لا تبني وحدها بيئة مستقرة للتجارة والاستثمار، بينما تستطيع المؤسسات القانونية أن تؤسس لثقة مستدامة تجعل الالتزام بالقانون الضامن الحقيقي لاستمرار الملاحة واستقرار الأسواق.
ولهذا، بدأ الفقه القانوني الدولي يتجاوز النظرة التقليدية التي كانت تحصر الأمن البحري في حماية السفن والموانئ، نحو رؤية أكثر شمولاً تعتبر أن الأمن البحري هو في جوهره أمن قانوني واقتصادي ومؤسسي. فالسفينة التي تعبر البحر الأحمر ليست مجرد وسيلة نقل، بل تمثل سلسلة متكاملة من الالتزامات القانونية والمالية تمتد من المنتج إلى المستهلك، ومن المصارف إلى شركات التأمين، ومن المستثمرين إلى الأسواق العالمية. وأي اضطراب في هذه السلسلة ينعكس مباشرة على أسعار الطاقة وتكاليف النقل وأسعار السلع ومعدلات التضخم واستقرار الاقتصاد الدولي.
ولذلك لم يعد ممكناً الفصل بين الأمن البحري والأمن الاقتصادي. فالتجارة العالمية تقوم على الثقة، والثقة لا تزدهر في بيئة يسودها الغموض القانوني أو تتعدد فيها التفسيرات بشأن المسؤولية عن المخاطر أو آثار القوة القاهرة أو التزامات الناقلين والمؤمنين. وبناء منظومة قانونية مؤسسية لإدارة المخاطر البحرية يعد استثماراً في استقرار الاقتصاد العالمي بقدر ما هو استثمار في الأمن.
المبادرات التي تدفع نحو تعزيز التعاون بين الدول المطلة على البحر الأحمر لا ينبغي أن تُقرأ كاستجابة ظرفية لأحداث آنية، بل كتعبير عن تحول أعمق في فلسفة العلاقات الدولية. فالعالم يتجه اليوم إلى بناء أطر إقليمية أكثر قدرة على التعامل مع المخاطر المشتركة، دون المساس بسيادة الدول أو الانتقاص من اختصاصات المنظمات الدولية. وهذا ما يجعل التجربة التي تقودها المملكة العربية السعودية جديرة بالاهتمام، لأنها تقوم على الجمع بين احترام قواعد القانون الدولي وتعزيز الحوار وتنسيق الجهود وإيجاد قنوات مؤسسية للتعاون المستدام.
ولا يعني ذلك أن الأطر المؤسسية تحل محل الإرادة السياسية أو القدرات الأمنية، بل تعني أن هذه العناصر تصبح أكثر فاعلية عندما تعمل ضمن إطار قانوني واضح. فالقانون يمنح الشرعية، والمؤسسات تمنح الاستمرارية، والإرادة السياسية تمنح القدرة على التنفيذ، ولا يكتمل أي مشروع للأمن البحري إذا غاب أحد هذه الأركان الثلاثة.
من الزاوية القانونية، يمثل البحر الأحمر اليوم نموذجاً متقدماً لما يمكن تسميته بالأمن القانوني للممرات الإستراتيجية. فالتحديات التي تواجهه لا تقتصر على أعمال العنف أو التهديدات الأمنية، بل تمتد إلى النزاعات التعاقدية والتزامات شركات النقل وتوزيع المخاطر بين أطراف العقود وآثار ارتفاع تكاليف التأمين وإعادة توجيه خطوط الملاحة، وهي مسائل أصبحت تُعرض بشكل متزايد على هيئات التحكيم والمحاكم الدولية.
وهذا التطور يفرض على القانونيين والمحكمين والخبراء تجاوز القراءة التقليدية للنصوص القانونية، نحو فهم أعمق للعلاقة بين الجغرافيا والقانون، وبين الاقتصاد والأمن، وبين القرارات السيادية والالتزامات الدولية. فالقاضي أو المحكم الذي ينظر في نزاع بحري اليوم لا يفصل في واقعة مجردة، بل يتعامل مع منظومة معقدة تتداخل فيها الاعتبارات الاقتصادية والأمنية والقانونية، مما يجعل الإحاطة بالسياق الإستراتيجي جزءاً من الكفاءة القانونية، لا خروجاً على مقتضيات الحياد.
وبناء الأمن المؤسسي في البحر الأحمر ليس مشروعاً يخص الدول الساحلية وحدها، بل يمثل مسؤولية مشتركة للمجتمع الدولي بأسره، لأن هذا الممر لم يعد ملكاً لجغرافيته فحسب، بل أصبح ركناً من أركان استقرار التجارة العالمية. وكل خطوة تتخذ لتعزيز التعاون القانوني والمؤسسي فيه تنعكس آثارها على حركة الاستثمار وأسواق المال والصناعة والطاقة والغذاء، وهي مصالح تتجاوز حدود الإقليم لتلامس حياة ملايين البشر.
التحول الحقيقي في مفهوم الأمن لا يبدأ من زيادة عدد السفن في البحر، بل يبدأ من بناء مؤسسات قادرة على تحويل القانون إلى ممارسة يومية، والتعاون إلى التزام دائم، والثقة إلى قاعدة تحكم العلاقات بين الدول. وعندما يتحقق ذلك، يصبح البحر الأحمر أكثر من مجرد ممر للتجارة؛ يصبح نموذجاً للحوكمة القانونية التي تجعل من سيادة القانون أساساً للأمن، ومن التعاون المؤسسي وسيلة لحماية المصالح المشتركة.
ونظراً لأن هذه الرؤية الإستراتيجية لا تكتمل إلا ببيان انعكاساتها العملية على التجارة الدولية والتحكيم والاستثمار وسلاسل الإمداد، فإن الجزء الثاني من المقال سيتناول كيفية تحويل هذه المبادئ إلى حلول قانونية قابلة للتطبيق، تجعل من البحر الأحمر نموذجاً إقليمياً في إدارة المخاطر البحرية وفق رؤية تستند إلى القانون الدولي وتدعم الاستقرار الاقتصادي العالمي.
