عاجل
٨ ربيع الثاني ١٤٤٨ هـ| الإثنين، 21 سبتمبر 2026
الرياض +23°C

ولي العهد يدشن «إكزوبوت» أولى سيارات «سير» الوطنية لترسيخ ريادة المملكة

21/09/2026 13:05

أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، اليوم، أولى إصدارات شركة “سير” الوطنية للسيارات تحت اسم “إكزوبوت”، في خطوة تجسد التوجه الإستراتيجي للمملكة نحو تطوير قطاع صناعي متقدم يحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030، ويعزز حضورها على خريطة صناعة السيارات العالمية.

إطلاق «إكزوبوت».. أولى إصدارات «سير»

وبمناسبة الإطلاق، قال ولي العهد: “يمثِّل إطلاق أولى سيارات شركة “سير” خطوة أخرى تخطوها المملكة في رحلتها لبناء منظومة صناعية مستدامة ومزدهرة وتمكين قطاع صناعة السيارات كرافد أساسي للنمو الاقتصادي، عبر جذب الاستثمارات وتمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز دور القطاع الخاص، لتكون المملكة مركزًا إقليميًا وعالميًا رائدًا في هذا القطاع”.

وتعد سيارة “إكزوبوت” بفئتيها السيدان والدفع الرباعي أول منتجات “سير” ضمن أسطول يضم سبعة إصدارات ستُطرح تباعاً خلال السنوات الخمس القادمة، تشمل فئات متوسطة وصغيرة الحجم وأنظمة دفع متنوعة تلبي احتياجات العملاء المختلفة. وسيتم إنتاج جميع الفئات في مجمع “سير” الصناعي الواقع داخل مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وهو منشأة تُعد الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط والأكثر تقدماً على مستوى العالم.

تصميم محلي بمواصفات عالمية

وتتميز “إكزوبوت” بتصميم فريد مستوحى من طبيعة المملكة وثقافتها ورؤيتها، إذ صُممت وهندست السيارات محلياً بأعلى المعايير العالمية، بما يرسخ مكانة المملكة كقوة إقليمية صاعدة في قطاع صناعة السيارات.

مكاسب اقتصادية مرتقبة

ومن المنتظر أن تسهم الشركة بأكثر من 30 مليار ريال سعودي (8 مليارات دولار أمريكي) في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وتحسين الميزان التجاري بنحو 80 مليار ريال سعودي (21 مليار دولار أمريكي)، وتوفير وظائف نوعية مباشرة وغير مباشرة بحلول عام 2034م.

ويتزامن هذا الإعلان مع جهود صندوق الاستثمارات العامة الرامية إلى تطوير منظومة محلية متكاملة وتنافسية لصناعة السيارات، في إطار دوره كمحرك رئيسي لتنويع الاقتصاد الوطني. وكان الصندوق قد أسس شركة “سير” في عام 2022 لتكون أول علامة تجارية سعودية في هذا المجال، بهدف دعم تطوير المنظومة الصناعية الوطنية وجذب الاستثمارات وإيجاد فرص للقطاع الخاص وزيادة الناتج المحلي.