على مدار السنتين الماضيتين، كان تركيز مشهد الذكاء الاصطناعي في المؤسسات منصبّاً على بناء نماذج أكبر حجمًا، ومساعدين أكثر ذكاءً، ونماذج لغوية كبيرة أقوى، مع مناقشات تدور حول نتائج اختبارات الأداء، والمساعدين الجدد، وقدرات النماذج التأسيسية الأحدث. وسعت المؤسسات استثماراتها في مبادرات الذكاء الاصطناعي متوقعة أن تمنحها التكنولوجيا نفسها ميزة تنافسية، وهو توجه متوقع نظرًا لأن أي تقنية تحولية تجذب أولًا الانتباه إلى جوانبها التقنية قبل أن يتحول الاهتمام إلى ما يمكنها تحقيقه من نتائج عمل.
من التجريب إلى التطبيق الملموس
اليوم دخل الذكاء الاصطناعي المؤسسي مرحلة النضج، منتقلًا من الانشغال بقدرات النماذج إلى توظيف هذه التقنيات في معالجة تحديات أعمال حقيقية وذات أهمية جوهرية. يركّز هذا التحول على كيفية دمج الذكاء الاصطناعي في البيئات التقنية القائمة، وتحقيق قيمة أعمال يمكن قياسها، وضمان استخدامه بصورة آمنة ضمن أطر الحوكمة المعتمدة، مع حماية البيانات الحساسة، والحد من المخاطر التشغيلية، وتمكين التوسع في الاستخدام دون الحاجة إلى ضخ استثمارات إضافية ضخمة.
دور السعودية في تعزيز النضج التقني
في المملكة العربية السعودية يكتسب هذا التحول أهمية خاصة بفضل الدور المتزايد للبيانات والذكاء الاصطناعي في دعم تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030. يوفر إطار تبني الذكاء الاصطناعي في المملكة منهجية منظمة لاعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر القطاعات المختلفة، مع تركيز على الحوكمة، والتطبيق المسؤول، وتحقيق قيمة مستدامة.
ويظهر هذا التوجه في منظومة الذكاء الاصطناعي بالمملكة؛ فقد احتلت السعودية المرتبة الثالثة عالميًا في نمو وظائف الذكاء الاصطناعي خلال عام 2025، كما جاءت في المرتبة الثالثة عالميًا والأولى عربيًا في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة. علاوة على ذلك ارتفع الإنفاق الحكومي من خلال العقود المبرمة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة بنسبة 56.25% خلال عام 2024 مقارنة بعام 2023، ما يعكس تسارع حجم الاستثمارات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
كما أنشأت المملكة بالفعل 304 مكتب لإدارة البيانات في الجهات الحكومية، وسجّلت 142 مسؤولًا حكوميًا للذكاء الاصطناعي عبر المنصة الوطنية لحوكمة البيانات.
مستقبل الذكاء الاصطناعي التشغيلي وغير المرئي
مع انتقال المؤسسات من مرحلة التجارب إلى التطبيق الفعلي، يصبح التحدي التالي هو توسيع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي بطريقة تضمن تحقيق نتائج أعمال متسقة ومستدامة. يتجلى ذلك بوضوح في قطاع تكنولوجيا المعلومات، حيث لم يعد النجاح يُقاس بمجرد تبني التكنولوجيا، بل بمدى القدرة على ضمان استمرارية الخدمات، وحماية الأصول الحيوية للأعمال، والامتثال للمتطلبات التنظيمية، ودعم استمرارية الأعمال.
ومن المتوقع أن يزداد التركيز على النتائج القابلة للقياس مع استمرار الاستثمار في أنظمة ذكاء اصطناعي أكثر تطورًا. ووفقًا لتقرير Gartner® لعام 2025، من المتوقع إيقاف أكثر من 40% من مشروعات أنظمة الذكاء الاصطناعي ذاتية التوجيه (Agentic AI) بحلول عام 2027، بسبب ارتفاع التكاليف، وعدم وضوح العوائد التجارية، وقصور في إدارة المخاطر.
وبالتالي يتطلب التبني المستدام للذكاء الاصطناعي وجود أطر حوكمة واضحة، وأهداف أعمال محددة بدقة، ودمج هذه التكنولوجيا في مسارات العمل اليومية بدلًا من اعتبارها مبادرات منفصلة ومعزولة. ويشكل الأمن عنصرًا محوريًا في هذه الحوكمة؛ فمع تزايد تفاعل أنظمة الذكاء الاصطناعي مع التطبيقات المؤسسية والهويات الرقمية ومعلومات الأعمال الحساسة، تحتاج المؤسسات إلى ضوابط وصول قوية، ومراقبة مستمرة، وحوكمة قائمة على سياسات واضحة، مما يضمن الحفاظ على فعالية الذكاء الاصطناعي وموثوقيته في آنٍ واحد.
ربما يكون أحد أبرز مؤشرات نضج الذكاء الاصطناعي المؤسسي هو أنه أصبح أقل ظهورًا للمستخدمين. فالمرحلة المقبلة من تطوره ستشهد دمجه بسلاسة في العمليات اليومية، ليعمل في الخلفية على دعم مجموعة واسعة من الاستخدامات؛ بدءًا من أتمتة أعمال الصيانة الروتينية واكتشاف الحالات غير الطبيعية قبل تفاقمها وتحولها إلى أعطال تؤثر في استمرارية الخدمات، وصولًا إلى اكتشاف تهديدات الأمن السيبراني في مراحل مبكرة والتوصية بالإجراءات التصحيحية المناسبة. ولكي ينجح هذا المستوى من الأتمتة، يجب أن يعمل الذكاء الاصطناعي ضمن ضوابط محددة بوضوح، وأن يستخدم البيانات المصرح له بالوصول إليها فقط، مع الالتزام بسياسات المؤسسة، والحفاظ على مستوى كافٍ من الشفافية يتيح الإشراف البشري على القرارات الحيوية للأعمال.
من المرجح أن يعمل الجيل القادم من الذكاء الاصطناعي المؤسسي بصورة أكثر هدوءًا وأقل ظهورًا؛ بينما يتراجع حضوره المباشر بالنسبة للمستخدمين النهائيين ويعمل بشكل متزايد في الخلفية، ستظل المؤسسات بحاجة إلى رؤية مستمرة وواضحة لكيفية وصول أنظمة الذكاء الاصطناعي إلى البيانات، وآليات تقديمها للتوصيات، ومدى امتثالها لسياسات الأمن الداخلية والمتطلبات التنظيمية.
إن سباق الذكاء الاصطناعي لا يقترب من نهايته، بل يدخل مرحلة جديدة من النضج. ومع تزايد سهولة الوصول إلى النماذج المتقدمة، ستعتمد الميزة التنافسية بدرجة أقل على امتلاك أحدث التقنيات، وبدرجة أكبر على قدرة المؤسسات على توظيفها بأمان ومسؤولية وفعالية لمعالجة تحديات الأعمال الحقيقية. ومع تحول الذكاء الاصطناعي إلى طبقة أخرى ضمن البنية التحتية للمؤسسات، ستكون المؤسسات التي تنجح في دمجه بصورة آمنة في عملياتها الحالية، بدلًا من التعامل معه باعتباره طبقة تقنية منفصلة، هي الأقدر على تحقيق أكبر قيمة ممكنة على المدى الطويل.
