إطلاق الشركة وأهدافها
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إنشاء شركة “توريد” التي تهدف إلى دعم الاقتصاد السعودي من خلال منصة رقمية مبتكرة تقدم منتجات تمويل سلاسل الإمداد. وتسعى الشركة إلى المساهمة في تحقيق أهداف الصندوق المتعلقة بتمكين القطاع الخاص وتعزيز تنويع الاقتصاد باستخدام التقنيات الحديثة.
المنتجات والخدمات والقطاع المالي
تُعد الخدمات المالية عاملاً تمكينياً استراتيجياً للمنظومات الاقتصادية الست التي أعلن عنها الصندوق مؤخراً ضمن استراتيجيته للفترة 2026‑2030. وفي هذا السياق أعلن الصندوق اليوم عن إطلاق “توريد للحلول التمويلية” كمنصة رقمية متخصصة في تقديم منتجات تمويل سلاسل الإمداد لتغطية احتياجات الشركات في السوق السعودي، بعد حصولها على تصريح من البنك المركزي السعودي (ساما) لبدء اختبار عملياتها داخل البيئة التجريبية التشريعية.
آلية عمل المنصة والشراكات
تعمل منصة “توريد” على ربط المشترين والموردين والجهات التمويلية عبر واجهتها الرقمية، وتقدم مجموعة من الحلول التمويلية تشمل السداد المبكر للمستحقات القائمة على فواتير معتمدة، مما يساعد الشركات على توسيع أنشطتها وتحسين أداء رأس المال العامل وإدارة السيولة. وتستهدف الخدمة بشكل خاص الشركات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز دور القطاع الخاص المحلي في الاقتصاد.
التصريحات والشراكات الموقعة
وقال سلطان آل الشيخ، مدير قطاع المؤسسات المالية في الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة: “ستساهم (توريد) في تعزيز سلاسل الإمداد المحلية وزيادة مرونتها من خلال تعزيز قدرة الشركات على الوصول إلى التمويل، وتحسين إدارة سيولتها النقدية. ستعمل الشركة على تقديم حلول تمويل سلاسل الإمداد، مما يمكّن الشركات من العمل بكفاءة ومرونة أعلى، ويتيح مزيداً من الفرص للقطاع الخاص المحلي”. وبدأت “توريد” في مزاولة أعمالها، وعقدت اتفاقيات ملزمة مع عدة بنوك محلية وشركات، من بينها بنك الخليج الدولي – السعودية والبنك الأهلي السعودي والبنك السعودي الفرنسي ومجموعة روشن ونسما وشركاهم.
دور الصندوق وموقعه العالمي
ويُعد صندوق الاستثمارات العامة أحد الكيانات الاستثمارية الأكثر تأثيراً على المستوى العالمي، ويعمل على تمكين القطاعات والفرص الجديدة التي تسهم في رسم ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي وتحقيق العوائد ودفع التحوّل الاقتصادي في المملكة.
