تراجع الناتج الإجمالي بفعل الأنشطة النفطية
كشفت التقديرات السريعة الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء عن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية بنسبة 3.8% خلال الربع الثالث من عام 2026، وذلك بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2025. وجاء هذا التراجع متأثراً بشكل رئيسي بانخفاض الأنشطة النفطية بنسبة 20.4%، إلى جانب تراجع الأنشطة الحكومية بنسبة 2.7%.
نمو الأنشطة غير النفطية يدعم الاقتصاد
في المقابل، أظهرت البيانات أن الأنشطة غير النفطية سجلت نمواً إيجابياً بلغت نسبته 1.9% خلال الربع الثالث من العام الجاري. وأوضحت الهيئة أن الأنشطة النفطية أسهمت سلباً في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمقدار 4.7 نقطة مئوية، كما أسهمت الأنشطة الحكومية سلباً بمقدار 0.4 نقطة مئوية. في حين جاءت المساهمة الإيجابية من الأنشطة غير النفطية وصافي الضرائب على المنتجات بواقع 1.1 و0.1 نقطة مئوية على التوالي.
تحسن على أساس ربعي بفضل القطاع النفطي
وعلى صعيد المقارنة الربعية، حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً ارتفاعاً نسبته 1.3% خلال الربع الثالث من عام 2026، مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه. ويعود هذا التحسن إلى نمو الأنشطة النفطية بنسبة 5.7%، والأنشطة غير النفطية بنسبة 0.6%، في حين سجلت الأنشطة الحكومية انخفاضاً بنسبة 1.2%. وأشار تقرير الهيئة، الصادر اليوم الأحد، إلى أن الأنشطة النفطية أسهمت بشكل إيجابي في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً بمقدار نقطة مئوية واحدة، بينما أسهمت الأنشطة غير النفطية وصافي الضرائب على المنتجات بمقدار 0.4 و0.2 نقطة مئوية على التوالي، في المقابل سجلت الأنشطة الحكومية مساهمة سلبية قدرها 0.2 نقطة مئوية.
