أعلن تحالف «أوبك+» مساء الأحد عن اعتماد رفع حصص إنتاج النفط بمقدار 188 ألف برميل يومياً، على أن يُطبَّق ذلك ابتداءً من سبتمبر/ أيلول المقبل. وجاء هذا القرار ضمن مساعي المجموعة للحفاظ على توازن سوق الخام عالمياً.
وأوضحت المجموعة في بيان نُشر على موقعها الإلكتروني أن السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عُمان اتفقت على تعديل الإنتاج، مشددة على التزامها باستقرار السوق النفطية.
قرار جديد لرفع الإنتاج في سبتمبر
وبحسب البيان، اجتمعت هذه الدول السبع افتراضياً يوم الأحد لاستعراض وضع سوق النفط العالمية وتوقعاتها المستقبلية، وقررت في إطار مساعيها الجماعية لدعم استقرار السوق البترولية تطبيق تعديل إنتاجي يبلغ 188 ألف برميل يومياً، ضمن الحصص المقررة للتعديلات الطوعية الإضافية التي سبق الإعلان عنها في أبريل/ نيسان 2023.
وأكد البيان أن هذا التعديل سيُفعَّل اعتباراً من سبتمبر/ أيلول 2026، كما أشار إلى أنه سيمنح الدول المعنية فرصة للإسراع في تنفيذ برامج تعويض فائض الإنتاج.
التزامات الدول السبع وخطط التعويض
وجددت الدول السبع التزامها الجماعي بالامتثال الكامل لإعلان التعاون، بما في ذلك التعديلات الطوعية الإضافية للإنتاج التي ستخضع لمتابعة اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج. كما أفاد البيان بأن تحالف «أوبك+» سيواصل عقد اجتماعات شهرية لمراجعة أوضاع السوق، على أن يُعقد الاجتماع المقبل في 6 سبتمبر/ أيلول 2026، مع الاستمرار في مراقبة وتقييم ظروف السوق بدقة.
تداعيات انسحاب الإمارات والتوترات الإقليمية
وعلى صعيد متصل، كانت الإمارات قد أعلنت في 28 أبريل/ نيسان الماضي انسحابها من منظمة «أوبك» وتحالف «أوبك+» اعتباراً من الأول من مايو/ أيار المنصرم، منهية بذلك عضوية استمرت نحو 59 عاماً في «أوبك»، وقرابة عشر سنوات من الالتزام بتحالف «أوبك+».
وعقب هذا القرار الإماراتي، قررت دول «أوبك+» رفع الإنتاج بنحو 188 ألف برميل يومياً بداية من يونيو/ حزيران الماضي، بهدف دعم استقرار سوق النفط.
وتأتي هذه الخطوة في ظل مخاطر صراع عسكري واقتصادي بين الولايات المتحدة وإيران منذ أواخر فبراير/ شباط الماضي، مما أدى إلى تعطيل إمدادات الطاقة وسلاسل التوريد عبر مضيق هرمز الحيوي. وقد تسبب توقف حركة السفن التجارية إلى حد كبير في المضيق في تأثر نحو 20 بالمئة من تجارة النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.
تحذيرات لجنة الرقابة وأهمية حماية الملاحة
وفي السياق ذاته، شددت لجنة الرقابة الوزارية المشتركة لتحالف «أوبك+» يوم الأحد على أهمية حماية ممرات الملاحة البحرية الدولية لضمان التدفق المستمر وغير المنقطع لإمدادات الطاقة.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية «واس» عن اللجنة قلقها إزاء الهجمات التي تستهدف البنية التحتية للطاقة، مشيرة إلى أن إعادة المنشآت المتضررة إلى طاقتها التشغيلية الكاملة عملية مكلفة وتستغرق وقتاً طويلاً، وهو ما ينعكس على توفر الإمدادات بشكل عام.
وأضافت اللجنة أن أي أعمال قد تقوض أمن إمدادات الطاقة، سواء عبر استهداف البنية التحتية أو تعطيل ممرات الملاحة البحرية الدولية، تزيد من تقلبات السوق وتُضعف الجهود الجماعية في إطار إعلان التعاون، بما يضر بالمنتجين والمستهلكين والاقتصاد العالمي.
