نمو الاستثمار الأجنبي المباشر
سجّلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة خلال عام 2025 ارتفاعًا ملحوظًا بلغ 14٪، حيث وصلت القيمة إلى 136 مليار ريال مقارنة بـ119 مليار ريال في العام السابق 2024، وهو ما يعادل تقريبًا خمسة أضعاف ما كان عليه الوضع في 2017.
وبلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في نهاية 2025 نحو 1.1 تريليون ريال، مسجّلًا زيادة قدرها 13٪ عن عام 2024 وارتفاعًا يقارب 120٪ مقارنة بعام 2017.
المبادرات والاستراتيجيات الوطنية
جاء هذا التقدم في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة للاستفادة من مقوّماتها وموقعها الاستراتيجي، مستندة إلى إطلاق رؤية السعودية 2030 التي تسعى لتنمية الاقتصاد وتنويعه وتعزيز استدامته، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية وتحسين مستوى المعيشة.
أطلقت المملكة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في عام 2021 كأداة رئيسية لتحقيق أهداف رؤية 2030، مع التركيز على رفع كفاءة الاستثمارات وتحفيز النمو في القطاعات ذات الأولوية. وتهدف الاستراتيجية إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65٪، ورفع حصة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 5.7٪ من الناتج المحلي، وزيادة نسبة الصادرات غير النفطية إلى 50٪ من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.
وفي إطار المرحلة الثالثة لتنفيذ الرؤية (2026-2030)، تم إطلاق استراتيجيات وطنية قطاعية ومناطقية لضمان استمرار الأثر بعد عام 2030، مع إطلاق منصة “استثمر في السعودية” التي تهدف إلى تسويق الفرص الاستثمارية وتعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية.
الثقة العالمية ودعم المستثمرين
وفقًا لتقرير الاستثمار العالمي الذي أصدره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، صعدت المملكة إلى المرتبة الثالثة عشرة عالميًا بين أكثر الدول جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر في سنة 2025، بعدما كانت تحتل المرتبة السابعة عشرة في 2024. وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 122 مليار ريال في 2025 مقارنة بـ80 مليار ريال في 2024، أي بزيادة تقارب 53٪. علاوة على ذلك، تجاوز عدد التراخيص الممنوحة للشركات العالمية لإقامة مقار إقليمية داخل المملكة 700 ترخيص، وشملت هذه التراخيص أنشطة متعددة في مختلف أنحاء العالم، وسهمت في تعزيز القطاعات المحلية ومراكز البحث والتطوير والابتكار.
وفقًا لتقرير الشركة السعودية للاستثمار الجريء (SVC)، بلغت قيمة التدفقات الخاصة بالاستثمار الأجنبي في الأسواق المحلية 20 مليار ريال ما يعادل 5.3 مليار دولار أمريكي خلال عام 2025، وشكّلت هذه النسبة حوالي 60٪ من إجمالي الاستثمارات الخاصة. كما دخلت إلى الأسواق الخاصة السعودية أكثر من 40 مليار ريال من الاستثمار الخاص الأجنبي منذ عام 2019، ما يشير إلى زيادة ثقة المستثمرين الدوليين في الفرص الاستثمارية على المدى الطويل. وتستمر المملكة في احتلال المركز الأول لسوق الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام الثالث على التوالي، مع نمو عدد المستثمرين الأجانب من 28 في 2019 إلى 148 في 2025، وتوسع المشاركة الجغرافية لتشمل أمريكا الشمالية وأوروبا وجنوب شرق آسيا.
نورة بنت محمد السرحان، الرئيسة التنفيذية للشركة السعودية للاستثمار الجريء، أن نمو الاستثمار الأجنبي الخاص في المملكة أصبح أكثر توازنًا مع زيادة أعداد الصفقات وتنوع القطاعات، بفضل الإصلاحات الاقتصادية وتطوير الأنظمة الاستثمارية وتوسيع أسواق رأس المال. وأشارت إلى أن الشركة تواصل تحمّل المخاطر المبكرة وتعزيز تدفق رأس المال الأجنبي إلى الشركات السعودية عبر الاستثمار في الصناديق المختلفة.
عبدالله بن إبراهيم الخريف، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، أن المملكة رسخت مكانتها كوجهة استثمارية رائدة إقليميًا وعالميًا، مدعومة بتحولات اقتصادية وإصلاحات تشريعية عززت بيئة الأعمال ورفعت تنافسية الاقتصاد الوطني.
