السعودية لإعادة التمويل العقاري والبنك السعودي الفرنسي يبرمان ثالث اتفاقية لشراء حزمة قروض سكنية

اتفاقية ثالثة بين الطرفين لدعم السيولة العقارية

أعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC) – التابعة لصندوق الاستثمارات العامة – توقيع اتفاقية جديدة لشراء محفظة تمويل عقاري سكني من البنك السعودي الفرنسي (BSF). وتعد هذه ثالث عملية شراء من نوعها بين الجانبين، في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة سوق التمويل العقاري السعودي وضمان استدامته.

جرت مراسم التوقيع برعاية معالي وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، وبحضور رئيس مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي مازن بن عبدالرزاق الرميح.

أهداف الاتفاقية: توفير السيولة وتنمية السوق الثانوية

تأتي هذه الاتفاقية استمراراً للتعاون القائم بين المؤسستين في قطاع التمويل العقاري السكني، حيث تسعى إلى توفير سيولة إضافية لجهات التمويل، مما يمكنها من مواصلة تقديم حلول تمويلية مبتكرة. كما تهدف إلى تطوير السوق الثانوية للتمويل العقاري وتوسيع خيارات التمويل السكني، بما ينسجم مع أهداف برنامج الإسكان ورؤية المملكة 2030.

تصريحات المسؤولين: التزام راسخ بالشراكة الاستراتيجية

الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري مجيد بن فهد العبدالجبار، أكد أن الاتفاقية تعكس قوة الشراكة الاستراتيجية والثقة المتبادلة بين الطرفين، وتبرز التزامهما المشترك بدعم نمو منظومة التمويل العقاري في المملكة. وأشار إلى أن استمرار هذا التعاون مع جهات التمويل يسهم في توفير السيولة اللازمة لتوسيع نطاق التمويل السكني، فضلاً عن دعم نمو السوق الثانوية وتحسين كفاءة السوق واستدامته من خلال حلول إعادة التمويل.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للبنك السعودي الفرنسي بدر بن حمد السلوم، إن الاتفاقية تمثل امتداداً للشراكة الاستراتيجية مع الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، وتعكس الالتزام المشترك بدفع عجلة سوق تمويل عقاري أكثر كفاءة واستدامة. وأوضح أن البنك من خلال هذا التعاون يواصل توسيع نطاق الحلول التمويلية المقدمة للعملاء، ويسهم في تحقيق أهداف رؤية 2030.

دور الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري

تواصل الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري جهودها مع شركائها لرفع كفاءة منظومة التمويل العقاري، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتنمية السوق الثانوية، وتطوير حلول إعادة تمويل مستدامة تدعم نمو القطاع وتزيد مرونته. يُذكر أن الشركة تأسست عام 2017 من قبل صندوق الاستثمارات العامة، وحصلت على ترخيص من البنك المركزي السعودي لممارسة نشاط إعادة التمويل العقاري، وتسعى إلى توفير السيولة للممولين وتعزيز قدرتهم على تقديم حلول تمويل سكني للأفراد، مما يسهم في تحقيق مستهدفات منظومة الإسكان ورفع نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن.