أقر مجلس إدارة هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة مجموعة من القواعد المنظمة للأسماء التجارية في المناطق الاقتصادية، بهدف ضبط إجراءات حجز الأسماء التجارية، وتعزيز قيمتها، وتأمين حمايتها والحقوق المرتبطة بها داخل تلك المناطق.
تسري هذه القواعد على الشركات التي يتم تأسيسها في المنطقة، وكذلك على الشركات السعودية المنشأة في باقي مناطق المملكة والتي تسجل فروعها داخل المنطقة، إضافة إلى فروع الشركات الخليجية والأجنبية المسجلة في المنطقة.
حجز مؤقت للاسم التجاري
تنص القواعد على وجوب أن تختار كل منشأة اسمًا تجاريًا وتقيده في سجل الشركات للحصول على شهادة السجل التجاري. ويُسمح بإجراء حجز مؤقت لدى المسجل دون قيد الاسم في السجل، وتكون مدة هذا الحجز ستين يوم عمل تبدأ من تاريخ قبول المسجل للطلب. ويُمكن لطالب الحجز التقدم بطلب تمديد المدة قبل انتهائها لمدة أو مدد مماثلة، على أن تخضع طلبات التمديد لتقدير المسجل. وتشير القواعد إلى أنه لا يجوز استخدام الاسم التجاري المحجوز أو التصرف فيه إلا بعد قيده في سجل الشركات.
ضوابط تكوين الأسماء وإمكانية استخدام الاسم العائلي
أوضحت القواعد الضوابط الخاصة بتكوين الأسماء؛ حيث يُمكن أن يُتخذ الاسم التجاري من اسم المستثمر الشخصي أو من اسم مميز أو من كليهما معًا. ويجب أن يتكون الاسم من ألفاظ عربية أو معربة، أو من حروف أو أرقام عربية، أو من واحد أو أكثر من هذه العناصر. ويُتبع الاسم التجاري بشكل مباشر بالأحرف (م.إ.خ) أو (SEZ)، مع إعطاء الهيئة صلاحية الاستثناء من ذلك للشركات وفروعها وفق ما تراه مناسبًا.
كما يُسمح بأن يتكون الاسم التجاري من ألفاظ أو حروف أو أرقام أو من واحد أو أكثر منها بلغة غير العربية. وإذا طُلب حجز أو قيد اسم تجاري مكون من أرقام، فيجب ألا يزيد عن 9 أرقام. ويجوز حجز أو قيد الاسم التجاري باللغة الإنجليزية أو بلغة أخرى، لكن عند قيد الاسم بأي لغة غير العربية في سجل الشركات، يجب أن يكون الاسم مقترنًا بنفس الاسم بأحرف عربية. وللمسجل الحق في طلب ترجمة معتمدة للاسم التجاري إذا طُلب قيده بلغة غير العربية.
وأكدت القواعد أنه يُمكن حجز أو قيد الاسم العائلي كاسم تجاري، بشرط أن يكون المستفيد من الحجز أو القيد يحمل نفس الاسم العائلي الوارد في الإثبات الشخصي، أو أن يكون الاسم مركبًا من الاسم الأول والثاني للمستثمر مع اسمه العائلي.
كما يُسمح بحجز أو قيد اسم (السعودية) أو أسماء المدن في المملكة، لكن وفق ضوابط محددة: ألا يكون الاسم مطابقًا أو مشابهًا لاسم إحدى الجهات الحكومية أو ما في حكمها، وألا يكون الاسم المكون الرئيسي أو العنصر الجوهري للاسم التجاري، وأن يلتزم المستثمر بعدم الإضرار بسمعة المملكة ومدنها أو تشويهها أو الإساءة إليها. وتنطبق هذه الضوابط أيضًا على طلبات نقل ملكية الاسم التجاري الذي يتضمن اسم (السعودية) أو أسماء المدن، باستثناء الطلبات المقدمة من جهة حكومية، أو من صدر بشأنه تنظيم خاص، أو الشركات التي تحمل أحدها اسم (السعودية) أو أسماء المدن عند الاندماج.
إجراءات الحجز والبت في الطلبات
أوضحت القواعد إجراءات تقديم طلب حجز أو قيد الاسم التجاري، حيث يجب أن يرفق الطالب بالطلب الاسم التجاري المطلوب، واسم المستفيد من الحجز، ورقم هويته أو إقامته، ورقم جواله، وبريده الإلكتروني (إن وجد)، بالإضافة إلى اسم طالب الحجز ورقم هويته أو إقامته ورقم جواله وبريده الإلكتروني (إن وجد). ويبت المسجل في الطلب المستوفي للبيانات خلال 10 أيام من تاريخ تقديمه. وللمسجل تمديد هذه المدة لمدة لا تتجاوز 30 يومًا. وفي حال رفض الطلب، يجب أن يكون القرار مسببًا وأن يُبلغ به طالب الحجز أو القيد وفق ما تحدده القواعد، ويحق له التظلم أمام الهيئة خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بالرفض.
وشددت القواعد على حظر استعمال الاسم التجاري المحجوز أو التصرف فيه إلا بعد قيده في سجل الشركات، كما يحظر على أي شخص آخر استعمال الاسم التجاري المحجوز أو المقيد للمنشأة. ويحق للمنشأة التي قُيد اسمها التجاري في سجل الشركات أن تطالب من استعمل اسمها التجاري بالتعويض عن الضرر الذي ترتب على ذلك أمام الجهة القضائية المختصة.
حظر الأسماء المضللة والمخالفة
نصت القواعد على حظر حجز أو قيد الاسم التجاري المخالف للنظام العام أو الآداب العامة، أو الذي يؤدي إلى التضليل، أو المحظور استعماله بناءً على الأحكام النظامية ذات الصلة. ويشمل ذلك الحظر حالات تشابه الاسم مع اسم تجاري محجوز أو مقيد في سجل الشركات في المنطقة أو المناطق أو مناطق المملكة الأخرى، أيًا كان نوع النشاط، وفق معايير التشابه المحددة في القواعد، أو تشابهه مع اسم تجاري أو علامة تجارية مشهورة عالميًا، أو مع علامة تجارية مسجلة أو مشهورة في المنطقة أو المناطق أو مناطق المملكة الأخرى، ما لم تكن العلامة التجارية مملوكة لمقدم الطلب.
ويُحظر أيضًا استعمال الأسماء التي تتضمن معنى أو دلالة أو مضمونًا سياسيًا أو عسكريًا أو دينيًا، أو التي تشابه اسمًا أو شارة شرفية أو رمزًا خاصًا بأي من المنظمات المحلية أو الإقليمية أو الدولية أو إحدى مؤسساتها.
ويتم رفض طلب حجز أو قيد الاسم التجاري إذا تبين للمسجل أنه يتشابه مع اسم تجاري آخر محجوز أو مقيد. وقد حددت القواعد معايير التشابه، حيث يُعد الاسم التجاري مشابهًا لآخر إذا تشابه شكل رسمه الهجائي مع اسم تجاري محجوز أو مقيد أو مشهور عالميًا، أو كان هناك تطابق في الرسم الهجائي مع اختلاف ترتيب الكلمات، أو تطابق في الرسم الهجائي مع اختلاف حرف واحد. كما يُعد الاسم متشابهًا في حال تطابق الرسم الهجائي مع إضافة أو حذف أو تغيير الضمائر أو التثنية أو الجمع أو لام التعريف، أو تطابق نطق الرقم أو الحرف مع اللفظ أو العكس. وتنطبق هذه المعايير على الاسم التجاري باللغة الإنجليزية وفق ما يقابله بالأحرف العربية.
التصرف في الاسم المقيد وشطبه
تُلزم القواعد المنشأة بعرض اسمها التجاري على واجهة مكان منشأتها بحسب طبيعتها، ووضعه في جميع وثائقها ومراسلاتها ومطبوعاتها. ويُسمح للمنشأة المقيدة في سجل الشركات بتعديل اسمها التجاري بعد استيفاء الشروط والإجراءات، مع تطبيق نفس الإجراءات والشروط المتبعة عند تقديم طلب قيد اسم تجاري جديد.
وأكدت القواعد أنه يُمكن للمنشأة التصرف في الاسم التجاري المقيد بشكل مستقل عن المنشأة وفق الآليات التي تضعها الهيئة، على أن لا ينفذ التصرف إلا بعد قيده وشهره في سجل الشركات. ولا تنتقل الحقوق والالتزامات التي ترتبت تحت هذا الاسم التجاري إلى من آل إليه الاسم عند التصرف بانتقال ملكيته، ما لم يُنص على غير ذلك صراحة في عقد التصرف. أما إذا انتقل الاسم مع المنشأة، فإن الحقوق والالتزامات تنتقل إلى من آل إليه الاسم، إلا إذا اتفق على غير ذلك، ويبقى السلف والخلف مسؤولين بالتضامن أمام الدائنين. ولا تُسمع دعوى مسؤولية الخلف عن التزامات السلف بعد خمس سنوات من تاريخ نقل الملكية.
ويلغي المسجل من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب ذي مصلحة حجز الاسم التجاري إذا كان مخالفًا للنظام العام أو الآداب العامة أو يؤدي إلى التضليل أو محظور استعماله، أو إذا انقضت مدة الحجز دون تمديد. ويشطب المسجل قيد الاسم التجاري في حال مخالفته للنظام العام أو الآداب العامة أو التضليل، أو إذا صدر قرار أو حكم نهائي بشطبه، أو إذا شطب القيد في سجل الشركات. ويجب على من شطب قيد اسمه التجاري أن يقيد اسمًا تجاريًا بديلًا خلال 30 يوم عمل من تاريخ تبليغه.
وإذا لم يقيد المستثمر الذي شطب قيد اسمه التجاري خلال 30 يومًا، يقوم المسجل بشطب الاسم التجاري وقيد رقم القيد بدلًا عنه في سجل الشركات، ويحجز المسجل الاسم التجاري للمستثمر لمدة 60 يوم عمل، مع إمكانية التمديد له واستخدامه أو التصرف فيه بعد قيده في سجل الشركات.
وعرفت القواعد المخالف بأنه كل من استعمل اسمًا تجاريًا محجوزًا أو مقيدًا بما يخالف أحكامها، وإذا ثبتت المخالفة، تقوم لجنة النظر في المخالفات بإنذار المنشأة وإلزامها باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع المخالفة مستقبلًا، والخطوات التصحيحية اللازمة لمعالجة آثارها. ويحق لمن صدر ضده أي قرار بناءً على أحكام القواعد التظلم منه وفق الأنظمة ذات العلاقة.
