أعلنت الجهات المختصة عن قواعد محدثة تنظم عملية تسجيل الأسماء التجارية داخل المناطق الاقتصادية، في إطار دعم الشركات المحلية والأجنبية والخليجية وتحديد التزاماتها القانونية والمحظورات الواجب مراعاتها.
مرونة في الصياغة واشتراطات هيكلية
أفادت الجريدة الرسمية “أم القرى” أن اللوائح الجديدة تمنح المستثمرين حرية واسعة في اختيار الاسم التجاري، إذ يمكن أن يكون مشتقاً من اسم المستثمر الشخصي، أو اسم عائلة، أو اسماً مبتكراً، أو أرقاماً على ألا يتجاوز عددها تسعة أرقام.
كما يسمح النظام بتسجيل الاسم باللغة الإنجليزية أو بلغات أخرى، بشرط أن يُقترن بكتابته بالأحرف العربية مع تقديم ترجمة معتمدة عند الطلب.
ولتمييز المؤسسات العاملة داخل هذه المناطق، أوجبت القواعد أن يتبع الاسم التجاري بشكل مباشر الأحرف (م.إ.خ) بالعربية أو (SEZ) بالإنجليزية، ما لم تحصل الشركة على استثناء خاص من الهيئة المشرفة.
مدة الحجز وضوابط استخدام أسماء الدولة والمدن
أُتيح للمستثمرين حجز الاسم التجاري بشكل مؤقت لمدة ستين يوماً عمل تبدأ من تاريخ القبول الإداري، مع إمكانية تمديد هذه الفترة لمدد مماثلة بناءً على تقدير المسؤول. وشددت القواعد على منع استخدام الاسم المحجوز أو التصرف فيه قبل اكتمال إجراءات القيد الرسمي في السجل التجاري.
وفي هذا السياق، سمحت اللائحة باستخدام اسم “السعودية” أو أسماء المدن ضمن شروط صارمة، أبرزها:
- ألا يكون الاسم مطابقاً أو مشابهاً لأي جهة حكومية.
- ألا يشكل اسم الدولة أو المدينة المكون الأساسي أو العنصر الجوهري للاسم التجاري.
- الالتزام التام بعدم الإضرار بسمعة المملكة أو مدنها أو تشويه صورتها.
منع التشابه وحماية العلامات الشهيرة
اعتمدت الهيئة معايير صارمة لتفادي الالتباس، حيث يُرفض حجز أو تسجيل أي اسم يتضمن مضامين سياسية أو عسكرية أو دينية، أو يتشابه مع شعارات ورموز المنظمات المحلية والدولية.
كما حظرت القواعد تسجيل الأسماء المتطابقة رسمياً أو لفظياً مع أسماء تجارية قائمة أو علامات تجارية مشهورة عالمياً ومحلياً. وحددت معايير التشابه على النحو التالي:
- تطابق الرسم الإملائي مع اختلاف ترتيب الكلمات أو اختلاف حرف واحد.
- إضافة أو حذف “ال” التعريف، أو صيغ الجمع أو التثنية أو الضمائر.
- تطابق نطق الرقم أو الحرف مع اللفظ المكتوب.
نقل الملكية والإجراءات التصحيحية
أجازت اللائحة للمنشآت التصرف في الاسم التجاري المسجل بشكل مستقل عن المنشأة، مع اشتراط إشهار ذلك في سجل الشركات لضمان النفاذ القانوني. وفي حال نقل ملكية الاسم مع المنشأة، تنتقل الحقوق والالتزامات إلى المالك الجديد بالضمانة بين السلف والخلف تجاه الدائنين.
أما على صعيد الرقابة، فقد منحت القواعد مفتشين متخصصين صفة الضبط القضائي لمتابعة الالتزام، مع تفويض لجنة مخصصة للنظر في المخالفات وإصدار تدابير تصحيحية تشمل الإنذار، وإلزام المنشآت بتعديل أوضاعها وإزالة المخالفات تجنباً لشطب الأسماء المسجلة.
