حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، من أن الهجمات التي استهدفت المملكة العربية السعودية في الآونة الأخيرة قد تلقي بظلالها على سكان العالم بأسره، في وقت تشهد فيه أسعار الطاقة ارتفاعاً متصاعداً وتستمر فيه النزاعات داخل هذه المنطقة الغنية بالنفط.
تحذير من تداعيات تتجاوز الحدود
وخلال مؤتمر صحفي عُقد على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي، اليوم الأربعاء، أوضحت جورجييفا أن الاقتصاد السعودي يحتل مكانة بارزة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وأن الأحداث الأخيرة قد تترتب عليها انعكاسات سلبية محتملة لا تقتصر على أراضي المملكة وحدها.
إشادة بالسياسات الإصلاحية
وأثنت جورجييفا على الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي طبقها السعوديون خلال الأعوام الماضية، معتبرة أنها منحت المملكة مساحات أمان متينة تمكنها من مواجهة تبعات الحرب والصدمات الجيوسياسية. وأشارت إلى أن المملكة نجحت في تنويع قاعدتها الاقتصادية، حيث شهد القطاع غير النفطي نمواً أسرع من القطاع النفطي قبل اندلاع الحرب، واتسعت الفجوة بينهما منذ ذلك الوقت. وفي السياق نفسه، لفتت جورجييفا إلى أن دول الخليج، بما فيها السعودية، اتخذت إجراءات مهمة لتعزيز صلابة المالية العامة، من أبرزها فرض ضريبة القيمة المضافة خلال جائحة كوفيد-19 لتعزيز الإيرادات المحلية.
امتداد الأثر إلى المنطقة والعالم
وشددت جورجييفا على أن الانعكاسات الاقتصادية المحتملة لهذه الهجمات ليست محصورة في السعودية فقط، بل قد تمتد إلى دول أخرى، نظراً لثقل الاقتصاد السعودي على المستويين الإقليمي والدولي. وأعربت عن تعاطفها مع الشعب السعودي والسلطات في المملكة إزاء الخسائر البشرية التي نتجت عن الأحداث الأخيرة. وأكدت أن الإصلاحات الهيكلية والانضباط المالي وتنويع مصادر النمو ساهمت في بناء هوامش أمان تدعم مواجهة التحديات الراهنة في دول الخليج.
