التضخم السنوي وأسعار المستهلك
أفادت الهيئة العامة للإحصاء بأن الرقم القياسي لأسعار المستهلك ارتفع على أساس سنوي بنسبة 1.9% في شهر سبتمبر 2026 مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025. وفي الوقت نفسه سجل الرقم القياسي لأسعار الجملة زيادة سنوية بلغت 4.2% خلال الفترة ذاتها.
كان الارتفاع الرئيس في أسعار المستهلك مدفوعا بقسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى الذي صعد بنسبة 3.6% على أساس سنوي، يليه قسم النقل بارتفاع 2.3% وقسم الأغذية والمشروبات بارتفاع 1.4%. كما ارتفع قسم العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 3.3% نتيجة زيادة أسعار الأمتعة الشخصية الأخرى التي بلغت 11.9% متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بنسبة 12.9%. وقسم الترفيه والرياضة والثقافة سجل ارتفاعا بنسبة 2.5% مدفوعا بزيادة أسعار عروض العطلات التي بلغت 4.5%. في المقابل انخفض قسم الأثاث والأجهزة المنزلية والصيانة الدورية للمنزل بنسبة 0.5% وقسم الملابس والأحذية بنسبة 0.4%.
وبالنسبة لمساهمة الأقسام في معدل التضخم السنوي، ساهم قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بـ0.7 نقطة مئوية، بينما ساهم كل من قسم الأغذية والمشروبات وقسم النقل بـ0.3 نقطة مئوية لكل منهما، وقسم العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات الأخرى بـ0.2 نقطة مئوية، ومجموع الأقسام الأخرى contributed 0.3 نقطة مئوية.
التغير الشهري لمؤشر أسعار المستهلك
على أساس شهري استقر مؤشر أسعار المستهلك في سبتمبر 2026 مقارنة بأغسطس من العام نفسه. ارتفعت أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.1% مدفوعة بزيادة الإيجارات الفعلية للسكن التي بلغت 0.2%. كما صعدت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 0.1% وأسعار العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.1%، بينما ارتفعت أسعار خدمات التعليم بنسبة 1.2%. في المقابل انخفضت أسعار النقل بنسبة 0.1% وأسعار المطاعم وخدمات الإقامة بنسبة 0.5% وأسعار الترفيه والرياضة والثقافة بنسبة 0.6% وأسعار الأثاث والأجهزة المنزلية والصيانة الدورية للمنزل بنسبة 0.2%.
أسعار الجملة وتطورها
سجل الرقم القياسي لأسعار الجملة ارتفاعا سنويا بنسبة 4.2% في سبتمبر 2026 مقارنة بالشهر المماثل من عام 2025، وذلك نتيجة زيادة جميع الأبواب الرئيسية، مع تصدر السلع الأخرى القابلة للنقل عدا المنتجات المعدنية والآلات ومنتجات الزراعة وصيد الأسماك.
وقد قامت الهيئة العامة للإحصاء بتحديث منهجية الرقم القياسي لأسعار الجملة وفقا لأحدث المعايير الدولية، حيث غيرت السنة المرجعية إلى 2023، وحدّثت بنود السلة والأوزان، وعززت التغطية الجغرافية ومصادر البيانات.
ارتفعت أسعار السلع الأخرى القابلة للنقل عدا المنتجات المعدنية والآلات بنسبة 7.1% على أساس سنوي، مدفوعة بزيادة أسعار المواد الكيميائية الأساسية التي بلغت 26.1% وأسعار المنتجات النفطية المكررة والوقود التي rose 2.6%. كما صعدت أسعار منتجات الزراعة وصيد الأسماك بنسبة 4.4% نتيجة زيادة أسعار منتجات الزراعة التي بلغت 5.6% وأسعار الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية التي rose 2.7%.
وارتفعت أسعار المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات بنسبة 1.3% مدفوعة بزيادة أسعار اللحوم والأسماك والفواكه والخضروات والزيوت التي بلغت 2.2% وأسعار منتجات طواحين الحبوب والنشا والمنتجات الغذائية الأخرى التي rose 0.7%. في حين ارتفعت أسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بنسبة 0.2% نتيجة زيادة أسعار الآلات والأجهزة الكهربائية التي بلغت 1.4% ومعدات وأجهزة الراديو والتلفزيون والاتصالات التي rose 1.6%. وسجلت أسعار الركازات والمعادن ارتفاعا بنسبة 2.2% بسبب زيادة أسعار الأحجار والرمل بالنسبة نفسها.
على أساس شهري انخفض الرقم القياسي لأسعار الجملة بنسبة 0.2% في سبتمبر 2026 مقارنة بأغسطس، حيث تراجعت أسعار السلع الأخرى القابلة للنقل عدا المنتجات المعدنية والآلات بنسبة 0.4% مدفوعة بانخفاض أسعار المنتجات النفطية المكررة والوقود التي بلغت 0.9% وأسعار عجائن الورق والورق ومنتجات الورق والمواد المطبوعة التي انخفضت 0.1%. كما انخفضت أسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بنسبة 0.1% نتيجة تراجع أسعار الفلزات القاعدية التي بلغت 0.6%، وانخفضت أسعار المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات بنسبة 0.1% بفعل تراجع أسعار منتجات طواحين الحبوب والنشا والمنتجات الغذائية الأخرى التي انخفضت 0.3% وأسعار المشروبات التي انخفضت 0.1%. في المقابل ارتفعت أسعار منتجات الزراعة وصيد الأسماك بنسبة 0.3% نتيجة زيادة أسعار منتجات الزراعة التي بلغت 0.4%، وارتفعت أسعار الركازات والمعادن بنسبة 0.1% مدفوعة بزيادة أسعار الأحجار والرمل بالنسبة نفسها.
