أبوظبي ما بعد النفط: الصناعة والسياحة والتقنية في خطة التنويع

حين تُذكر أبوظبي، يتبادر إلى الذهن أولا دورها النفطي، فهي تملك الحصة الأكبر من احتياطيات دولة الإمارات من النفط الخام. غير أن العاصمة الإماراتية تعمل منذ سنوات طويلة على بناء اقتصاد أكثر تنوعا، يقل فيه الاعتماد على الهيدروكربونات وتتوسع فيه مساهمة القطاعات غير النفطية، في مسار يشبه إلى حد بعيد ما تسعى إليه المملكة العربية السعودية عبر رؤية 2030.

وتعود الأسس المكتوبة لهذا التوجه إلى رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 التي حددت قطاعات بعينها لقيادة النمو، من الصناعة التحويلية إلى السياحة والخدمات المالية والتقنية. ويتابع المهتمون بالشأن الاقتصادي تفاصيل المشاريع والاستثمارات الجديدة عبر منصات متخصصة في اخبار ابوظبي، التي ترصد حركة الشركات والمناطق الاقتصادية في الإمارة.

الصناعة: من الموانئ إلى الألمنيوم

تمثل الصناعة ركيزة أساسية في خطة التنويع. وتبرز هنا منطقة خليفة الاقتصادية (كيزاد) المرتبطة بميناء خليفة، والتي صممت لتكون منصة متكاملة تجمع بين التصنيع والخدمات اللوجستية والتصدير. ويتيح قرب المنطقة من الميناء للمصانع الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية بكفاءة.

ومن أبرز الشواهد على الطموح الصناعي شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، التي تعد من أكبر منتجي الألمنيوم في العالم وتدير مصهرا ضخما في منطقة الطويلة. كما تتوسع الإمارة في الصناعات البتروكيماوية التي تضيف قيمة إلى الموارد الخام بدل تصديرها كما هي، إلى جانب صناعات أخرى تستهدف تقليل الاستيراد وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية.

الطاقة النظيفة: تنويع داخل قطاع الطاقة نفسه

لا يعني التنويع بالضرورة الابتعاد عن قطاع الطاقة كليا، بل قد يعني تنويع مصادرها. وفي هذا الإطار تشغّل الإمارات محطة براكة للطاقة النووية السلمية في منطقة الظفرة بأبوظبي، وهي أول محطة من نوعها في العالم العربي، وتسهم وحداتها الأربع في تلبية جزء معتبر من الطلب المحلي على الكهرباء بطاقة خالية من الانبعاثات الكربونية.

كما تستثمر شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) في مشاريع للطاقة الشمسية وطاقة الرياح داخل الدولة وخارجها، وتحتضن الإمارة محطات شمسية كبيرة. ويمنح هذا التوجه أبوظبي حضورا في سوق الطاقة العالمي يتجاوز النفط والغاز، ويؤهلها للاستفادة من التحول العالمي نحو مصادر الطاقة المتجددة.

السياحة والثقافة: رهان على التجربة

اختارت أبوظبي أن تبني حضورها السياحي على مزيج من الثقافة والترفيه. ففي جزيرة السعديات تقع المنطقة الثقافية التي يتصدرها متحف اللوفر أبوظبي، الذي افتتح عام 2017 ليكون أول متحف يحمل اسم اللوفر خارج فرنسا، فيما تتواصل مشاريع ثقافية أخرى في المنطقة ذاتها.

وعلى الجانب الترفيهي، تحولت جزيرة ياس إلى وجهة متكاملة تضم عالم فيراري ووارنر براذرز وعالم ياس المائي، إلى جانب حلبة مرسى ياس التي تستضيف عادة سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا 1 في ختام موسم البطولة. ولا يكتمل المشهد دون جامع الشيخ زايد الكبير، أحد أبرز المعالم التي يقصدها الزوار من مختلف أنحاء العالم. ويمكن للزائر الاطلاع على هذه الوجهات عبر المنصة الرسمية زوروا أبوظبي.

التقنية والخدمات المالية: اقتصاد المعرفة

في السنوات الأخيرة، أصبحت التقنية عنوانا رئيسيا في خطاب أبوظبي الاقتصادي. فقد أسست الإمارة جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، التي تقدم برامج دراسات عليا متخصصة في هذا المجال، كما أطلقت منصة Hub71 لدعم الشركات الناشئة التقنية وربطها بالمستثمرين والشركاء.

وتعمل شركات تقنية محلية على مشاريع في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، فيما تحتضن مدينة مصدر شركات ومراكز بحث في مجالات الطاقة النظيفة والاستدامة. ويعكس هذا التوجه قناعة بأن اقتصاد المستقبل يقوم على المعرفة والابتكار، لا على الموارد الطبيعية وحدها.

وعلى صعيد الخدمات المالية، يعمل في جزيرة المارية سوق أبوظبي العالمي مركزا ماليا دوليا له أطره التنظيمية الخاصة، ويستند نظامه القانوني إلى القانون العام الإنجليزي، وهو ما يمنح المستثمرين الدوليين إطارا مألوفا للتعامل. ويستقطب السوق شركات إدارة الأصول والصناديق والمؤسسات المالية والتقنية المالية.

ويكتسب هذا القطاع أهمية خاصة في إمارة تضم صناديق ثروة سيادية كبيرة، إذ يعزز من قدرتها على أن تكون مركزا لإدارة الثروات والاستثمار في المنطقة. كما تتداول أسهم كبرى الشركات الوطنية في سوق أبوظبي للأوراق المالية، الذي شهد خلال السنوات الأخيرة طروحات عامة أولية لشركات تابعة لكيانات حكومية، في خطوة تهدف إلى تعميق السوق وإتاحة فرص أوسع لمشاركة المستثمرين المحليين والأجانب.

ما الذي يعنيه ذلك للمنطقة؟

لا تجري تجربة أبوظبي بمعزل عن جيرانها. فدبي سلكت طريق التنويع مبكرا عبر التجارة والطيران والعقار والسياحة، وتتابع منصات اخبار دبي الاقتصادية كيف تتكامل الإمارتان وتتنافسان في آن واحد على جذب الاستثمارات والمواهب. وفي المملكة العربية السعودية، تمضي رؤية 2030 في مسار مشابه يركز على السياحة والصناعة والتقنية.

ويرى متابعون أن هذا التزامن في خطط التنويع الخليجية قد يفتح مجالات للتكامل، خاصة في سلاسل الإمداد والطاقة المتجددة والاستثمار المتبادل، مع بقاء المنافسة على الاستثمارات العالمية قائمة. وفي كل الأحوال، يبقى نجاح التنويع رهنا بقدرة الاقتصادات على تطوير رأس المال البشري المحلي، وبناء بيئة أعمال مرنة قادرة على التكيف مع تقلبات أسواق الطاقة العالمية.