أكدت المملكة العربية السعودية، خلال مشاركتها في أعمال لجنة السلامة البحرية في دورتها الـ 111 المنعقدة بمقر المنظمة البحرية الدولية في لندن، التزامها المستمر بدعم أمن وسلامة الملاحة البحرية، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد العالمية.
تحديات راهنة وتطورات في مضيق هرمز
وأوضح وفد المملكة أن هذه المشاركة تأتي في ظل التحديات والمتغيرات الراهنة التي تشهدها المنطقة، بما في ذلك التطورات المرتبطة بمضيق هرمز وتأثيراتها على حركة الملاحة البحرية والتجارة الدولية، مؤكدًا أهمية تكامل الجهود الدولية لضمان انسيابية حركة النقل البحري واستدامة سلاسل الإمداد.
رعاية وثيقة دولية ودعوة لاتخاذ إجراءات
وأعربت المملكة عن فخرها برعايتها للوثيقة (13/111)، مشددة على أهمية ما تضمنته من مضامين تسهم في مواجهة التهديدات التي تطال سلامة الملاحة ورفاهية البحارة، وداعية اللجنة إلى اتخاذ ما يلزم ضمن اختصاصاتها.
كما جددت المملكة موقفها الداعم لقرارات المجلس الاستثنائي للمنظمة البحرية الدولية التي تدين الاعتداءات التي تهدد أمن التجارة العالمية، مؤكدة أن مضيق هرمز يُعد ممرًا دوليًا تكفل القوانين الدولية حق العبور فيه.
إجراءات ومبادرات استباقية
واستعرضت المملكة، في هذا السياق، حزمة من الإجراءات والمبادرات الاستباقية التي اتخذتها منظومتها البحرية واللوجستية لضمان استمرارية العمليات التشغيلية، من أبرزها تفعيل المسارات البديلة، وتعزيز خدمات الترانزيت، واستمرار استقبال الحجوزات من الخطوط الملاحية دون انقطاع.
كما شملت الجهود إطلاق 19 خدمة وخطًا ملاحيًا جديدًا لتعزيز الترابط البحري، وتنفيذ أكثر من 40 ورشة عمل واجتماعًا تنسيقيًا مع الشركاء من القطاعين العام والخاص، إضافة إلى تسهيل حركة البضائع والحاويات، وتعزيز التكامل اللوجستي الإقليمي.
التزام بالعمل المشترك تحت مظلة المنظمة البحرية الدولية
وأكدت المملكة استمرارها في العمل مع المجتمع البحري الدولي تحت مظلة المنظمة البحرية الدولية، بما يسهم في دعم استقرار التجارة العالمية وتعزيز كفاءة واستدامة القطاع البحري.
