تفاصيل الإجراء الجديد
ألزمت وزارة التجارة شركات قطاع التوصيل والشحن في القطاع الخاص بضرورة تمكين العميل من فتح الشحنة والاطلاع على محتواها أمام مندوب التوصيل قبل تزويده برمز استلام المنتجات، في خطوة تهدف إلى رفع مستوى الشفافية، وتعزيز حماية حقوق المستهلكين. ومن شأن ذلك الإجراء أن يحل كبرى المعضلات القانونية في الشحن، وهي إثبات “حالة المنتج لحظة التسليم” لمنع ضياع المسؤولية بين المتجر، وشركة الشحن، والمستهلك.
أهمية تعزيز الشفافية وحماية المستهلك
وكان اتحاد الغرف السعودية قد تلقى خطاباً من وزارة التجارة يتضمن ضرورة تمكين العميل من فتح الشحنة والاطلاع على محتواها أمام مندوب التوصيل قبل تزويده برمز استلام المنتجات. وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة، عبد الرحمن الحسين، على أهمية عدم تسليم رمز الشحنة للمندوب إلا بعد التأكد من الطرد، مبيناً أن الرمز يُعدّ إقراراً رسمياً من المستهلك بتسلم كل المشتريات بشكل سليم، وسلامتها وجودتها.
وأوضح الحسين أنه في حال كان المنتج معيباً أو غير مطابق للمواصفات المتفق عليها، فإنه يحق للمستهلك رفض التسلم، مشيراً إلى ضرورة الحرص على الحقوق والواجبات في التجارة الإلكترونية. ووفق المعلومات، فقد أبلغت وزارة التجارة جميع شركات القطاع الخاص ضرورة تمكين العميل من فتح الشحنة والاطلاع على محتواها أمام مندوب التوصيل قبل تزويده برمز تسلم المنتجات.
مطالبات سابقة ودعم لرؤية 2030
وازدادت خلال الفترة الماضية مطالبات المستهلكين بتنظيم آلية تسليم الطرود، خصوصاً مع تكرار حالات تسلم شحنات مخالفة للطلبات أو متضررة أو ناقصة المحتوى؛ مما دفع بالجهات المختصة إلى التأكيد على ضرورة تمكين العميل من التحقق من الشحنة قبل إتمام التسلم، بما يعزز الثقة بسوق التجارة الإلكترونية ويحفظ حقوق جميع الأطراف، بوصف ذلك أحد المستهدفات المحورية لـ«برنامج التحول الوطني» الداعم «رؤية 2030»، خصوصاً أن المملكة من أعلى 10 دول نمواً في هذا القطاع.
نمو التجارة الإلكترونية في المملكة
يذكر بأن قطاع التجارة الإلكترونية في المملكة سجل نمواً في سجلاته القائمة بنسبة 9% خلال الربع الأول من العام الجاري، ليتجاوز 45.6 ألف سجل تجاري، مقابل 41 ألفاً و800 في الفترة نفسها من 2025.
