كشف تقرير صادر عن مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» عن إنجازاته خلال العام الماضي، والتي شملت الإشراف على إدارة 91 تركة و4 مساهمات عقارية أسندتها إليه المحكمة المختصة. وبلغت قيمة تصفية المساهمات العقارية نحو 212 مليون ريال سعودي.
إدارة التركات وقسمة الأموال
أوضح التقرير أن من بين تلك التركات 19 تركة تم إسنادها مباشرة إلى المركز، وتمت قسمة أموال الورثة بقيمة تجاوزت 15 مليار ريال. كما انتهى المركز من تصفية تركتين بالكامل، وأشرف على تصفية مؤسسة واحدة.
المزادات العلنية وتقييم الأصول
في إطار أعمال التصفية، أشرف المركز على إقامة 1690 مزاداً لبيع الأصول العقارية والمنقولات، عُرض خلالها 10.182 أصلاً، وتم بيع 6.246 أصلاً منها. كما أعد المركز 22.912 تقريراً لتقييم الأصول العقارية، وحقق متوسط زيادة في قيمة البيع بلغ 213% مقارنة بأسعار التقييم الأساسية.
الخدمات المقدمة
يعمل المركز على تصفية الأصول المسندة من المحاكم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وذلك عبر استقبال الأصول العقارية والمركبات والمنقولات من جهة الإسناد. ويشرف المركز على عمليات البيع والتصفية من خلال إسنادها للقطاع الخاص، وتشمل هذه الخدمة أعمالاً متكاملة لبيع وتصفية الأصول بسرعة وجودة، تشمل مراحل ما قبل المزاد وعند المزاد وبعده. أما الخدمة الثانية فهي تصفية الأموال المشتركة، وتشمل التركات والمساهمات العقارية والشركات والمؤسسات، وتتم هذه الخدمة بعد صدور حكم قضائي مكتسب القطعية بإسناد التصفية للمركز، ليقوم بالإشراف عليها عبر إسنادها للقطاع الخاص، وتشمل أعمال الحصر والحراسة والخزن والتهيئة للبيع والتصفية والقسمة، مروراً بمراحل الدراسة والإسناد، ثم البحث والحصر، فالحراسة والخزن، فمرحلة التهيئة للبيع والتصفية، وأخيراً مرحلة القسمة.
صفة اعتبارية وأهداف
يُذكر أن مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» هو مركز حكومي يتمتع بصفة اعتبارية، يهدف إلى التعاون مع الجهات القضائية والحكومية في تصفية وبيع الأصول المسندة إليه، من خلال إسنادها للجهات المتخصصة والإشراف على أعمالها، مما يسهم في حفظ قيم الأصول وتسريع استيفاء الحقوق. وقد تأسس المركز بموجب قرار مجلس الوزراء، وجاء إنشاؤه لمواكبة تطور المنظومة العدلية والاقتصادية في المملكة، وحل المركز محل لجنة تصفية المساهمات العقارية بهدف تعزيز وتسريع عمليات التصفية من خلال توحيد إجراءاتها على مستوى المملكة.
