بلغ إجمالي قيمة المنافسات المرتبطة بأدوات دعم المحتوى المحلي 66.7 مليار ريال، ما يعكس توجيه الإنفاق الحكومي نحو تشجيع الإنتاج الوطني.
آلية التفضيل السعري
تمنح هذه الآلية المنتجات الوطنية أفضلية بنسبة 10% عند تقييم العروض الحكومية، بحيث تعامل المنتجات الأجنبية كما لو كانت تكلفتها أعلى بنسبة 10% من السعر المعروض. وتطبق الآلية بشكل غير مباشر على عقود مقاولي الباطن، مع إلزام المتعاقدين بتقديم تقارير عن مدى الالتزام بحصة المنتجات الوطنية. كما يُطبق تفضيل سعري إضافي على منتجات مستهدفة يمنح أفضلية تصل إلى 20% فوق النسبة الأساسية، ليصل إجمالي الأفضلية إلى 30%، وشملت هذه الآلية 17 منتجًا في قطاع الأدوية والمستحضرات الطبية.
منذ بدء تطبيقها في الربع الأول من 2025، بلغ الإنفاق على المنتجات المستهدفة 141 مليون ريال، بينما قدرّت الهيئة أثرها على الناتج المحلي الإجمالي بنحو 53.8 مليون ريال. وشملت المنافسات المستفيدة من التفضيل السعري 5,469 منافسة بقيمة 16.04 مليار ريال، تمثل 4.94% من إجمالي قيمة المنافسات.
القائمة الإلزامية
توفّر القائمة الإلزامية تأثيرًا أكثر مباشرة في دعم المنتج الوطني من خلال إلزام الجهات الحكومية بتوريد المنتجات المدرجة فيها من مصادر وطنية، مع تحديث القائمة دوريًا وفق تطور القدرات الصناعية واحتياجات السوق. خلال الفترة محل القياس، أضيف 449 منتجًا إلى القائمة، واستفاد منها 212 مصنعًا خلال 2025، ليصل إجمالي المنتجات المدرجة إلى 1,670 منتجًا.
وبلغت قيمة المنافسات المرتبطة بالقائمة الإلزامية 50.66 مليار ريال من خلال 38,175 منافسة، ما يعادل 15.60% من إجمالي قيمة المنافسات. وتغطي القائمة 16 قطاعًا، وتصدرت قطاعات المستلزمات الطبية والبناء والتشييد والأدوية والمستحضرات الطبية من حيث عدد المنتجات المضافة، بواقع 167 و96 و58 منتجًا على التوالي، بينما شملت الإضافات قطاعات أخرى مثل المواد الكيميائية والأسمدة، والنقل والخدمات اللوجستية، وتقنية المعلومات، والأثاث، والأغذية والمنتجات الزراعية.
التأثير الاقتصادي والرؤية المستقبلية
تعمل الأداتان بصورة متكاملة؛ إذ تمنح آلية التفضيل السعري المنتج الوطني قدرة أكبر على المنافسة في المشتريات الحكومية، بينما توفر القائمة الإلزامية طلبًا مباشرًا على المنتجات المدرجة فيها. ومن شأن توسيع المنتجات المستهدفة وتحديث القائمة الإلزامية، بالتوازي مع نمو قاعدة المصانع والموردين، أن يعزز فرص زيادة الطاقة الإنتاجية والاستثمار في الجودة والتقنية، ويدعم بناء سلاسل إمداد وطنية أكثر استدامة، مما يرفع قدرة الإنتاج المحلي على تلبية الطلب الحكومي ويعزز دوره في تنويع الاقتصاد السعودي.
