التوقعات والنمو
توقعت وكالة التصنيف الائتماني إس آند بي غلوبال أن يحقق الاقتصاد السعودي أعلى معدل نمو إيجابي بين دول الخليج خلال العام الجاري، وذلك بنحو 2.6 في المائة.
أسعار النفط والسياحة
افترض السيناريو الأساسي للوكالة تراجعاً تدريجياً للتوترات في منطقة الخليج العربي، حيث من المتوقع أن تبلغ متوسط شحنات النفط في النصف الثاني من العام الجاري 75 بالمئة من مستويات ما قبل الحرب، وأن يساوي متوسط سعر خام برنت 110 دولار للبرميل لما تبقى من العام الجاري و80 دولار للبرميل في العام 2027.
وأوضحت أن استمرار موسمي الحج والعُمرة خفّف من أثر التوترات على قطاع السياحة، بينما عوّضت السياحة الداخلية جزءاً كبيراً من تراجع أعداد الزوار الدوليين، ما يعزّز قدرة المملكة على جذب السياحة مستقبلاً.
القطاعات العقارية والبناء
أشارت الوكالة إلى أن القطاع العقاري السعودي يتمتع بعوامل استقرار أفضل من بعض الأسواق الخليجية بفضل ارتفاع نسبة المشترين من المواطنين، ما يقلّل من المخاطر المرتبطة بتقلبات الاستثمار الأجنبي.
وفي قطاع البناء، رغم توقع ارتفاع تكاليف التنفيذ بنسبة تتراوح بين 5 و8 في المائة خلال 2026، تواصل المملكة تنفيذ 421 مشروعاً بقيمة إجمالية تبلغ 168 مليار دولار، ما يعكس قوة النشاط الاستثماري واستمرار الإنفاق على المشروعات الكبرى.
