التوقعات الاقتصادية للعام 2026
تقول وزارة المالية السعودية إن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة سيتراجع بنسبة 3.6 بالمئة خلال عام 2026، ويعزى هذا الانخفاض أساساً إلى تراجع الأنشطة النفطية.
تفاصيل موازنة 2027
وفقاً للبيان التمهيدي الخاص بموازنة 2027، تُقدر النفقات بنحو 1.392 تريليون ريال ما يعادل 371.2 مليار دولار، بينما تُتوقع الإيرادات بنحو 1.202 تريليون ريال أي 320.5 مليار دولار.
من المتوقع أن يسجل العجز المالي ما يساوي 3.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
تُظهر الأرقام زيادة في النفقات بنحو 6 بالمئة مقارنة بالميزانية المعتمدة لعام 2026 والتي بلغت 1.3128 تريليون ريال، وارتفاع الإيرادات بنحو 4.8 بالمئة قياساً على 1.1474 تريليون ريال في ميزانية العام الحالي.
التوقعات المستقبلية والإصلاحات
تتوقع الوزارة أن يحقق الاقتصاد السعودي نمواً بنسبة 12.8 بالمئة في عام 2027، وأن ينخفض معدل التضخم إلى 1.9 بالمئة في نفس العام مقابل 2.1 بالمئة متوقعة لعام 2026.
يُعزى الانخفاض المتوقع في الأنشطة النفطية خلال 2026 إلى نسبة تراجع تبلغ 21.8 بالمئة.
ويوضح البيان أن الاقتصاد السعودي استمر في الاستفادة من حزمة الإصلاحات التي انطلقت مع «رؤية السعودية 2030»، حيث ساهمت هذه الإصلاحات، حسب ما أكدت الوزارة، في تنويع مصادر الدخل وتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، بالإضافة إلى دعم القطاعات غير النفطية وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام التقلبات.
تأتي هذه التقديرات في ظل اضطرابات تشهدها أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية، على خلفية التوترات الجيوسياسية في المنطقة وبسبب التقلبات التي رافقت أسعار النفط.
