بدأت هيئة السوق المالية في تطبيق مجموعة جديدة من القواعد المنظمة لطرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، مؤكدةً أنه لا يُسمح بأي عملية طرح للأوراق المالية داخل المملكة إلا وفقاً لأحكام هذه القواعد.
وأوضحت الهيئة أن المقصود بعملية طرح الأوراق المالية هو إصدار الأوراق المالية، أو دعوة الجمهور للاكتتاب فيها، أو الترويج لها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. كما يشمل الطرح أي تصريح أو بيان أو اتصال يترتب عليه أثر يعتبر بيعاً أو إصداراً أو عرضاً للأوراق المالية. ومع ذلك، فإن القواعد الجديدة لا تنطبق على وحدات صناديق الاستثمار، بما فيها صناديق الاستثمار العقارية وشهادات المساهمات العقارية.
شروط الطرح العام للأسهم
حدد التنظيم الجديد شروط الطرح العام للأسهم، حيث يُشترط أن يكون المُصدر شركة مساهمة، وأن يكون طلب تسجيل الأوراق المالية وطرحها مصحوباً بنشرة إصدار، باستثناء الحالات التي لا تتطلب وجود نشرة إصدار وفقاً لهذه القواعد. كما يجب أن يكون المُصدر قد مارس نشاطاً رئيسياً بنفسه أو من خلال شركاته التابعة خلال الثلاث سنوات المالية السابقة على الأقل عند تقديم الطلب.
أنواع الطرح والتزامات السوق
بيّنت القواعد الجديدة حالات طرح الأوراق المالية في المملكة، والتي تشمل الطرح المستثنى، والطرح الخاص، والطرح العام، أو الطرح في السوق الموازية. كما تناولت التزامات هيئة السوق المالية ومسؤولياتها، التي تتضمن التأكد من استيفاء جميع الشروط والمتطلبات، وتقديم المعلومات اللازمة للمستثمرين وإعلانات الطرح الخاص بما يمكنهم من اتخاذ قرار استثماري مبني على دراية وإدراك. وأكدت الهيئة أن هذه المعلومات يجب أن تكون كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة.
أحكام الطرح العام وتسجيل الأوراق المالية
تناولت القواعد تطبيق أحكام الطرح العام بهدف تنظيم عملية تسجيل الأوراق المالية وطرحها طرحاً عاماً في المملكة، بما في ذلك رأس المُصدر الأجنبي الذي يتقدم بطلب لإدراج أسهمه في السوق الرئيسية وفقاً لقواعد الإدراج. وشددت الهيئة على أنه لا يجوز للطارح طرح الأوراق المالية طرحاً عاماً قبل اتخاذ الترتيبات اللازمة لإدراج تلك الأوراق في السوق وفقاً لقواعد الإدراج.
تمثيل المُصدر أمام الهيئة
ألزمت القواعد المُصدر بتعيين ممثلَين اثنين أمام الهيئة لجميع الأغراض المتعلقة بالنظام ونظام الشركات ولوائحهما التنفيذية والأنظمة الأخرى ذات العلاقة وهذه القواعد. واشترطت أن يكون أحد الممثلين عضواً في مجلس الإدارة، بينما يكون الآخر من كبار التنفيذيين.
