إحالة 17 متهماً إلى النيابة العامة في قضية شركة “سينومي ريتيل”
أعلنت هيئة السوق المالية إحالة 17 شخصاً إلى النيابة العامة على ذمة التحقيقات في قضية شركة سينومي ريتيل (شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه). و يشمل المشتبه بهم أعضاء مجلس إدارة سابقين وحاليين للشركة، ورئيساً تنفيذياً، إضافة إلى عدد من المدراء الماليين، وأعضاء فريق المراجعة لدى مراجع حسابات الشركة السابق. وتأتي هذه الإجراءات بناءً على الاشتباه في مخالفتهم نظام السوق المالية ولائحة سلوكيات السوق، فضلاً عن الاشتباه في مخالفة عدد من أعضاء مجلس الإدارة ورئيس تنفيذي مكلّف لنظام الشركات. و قد أودعت النيابة العامة الدعوى الجزائية بحق المشتبه بهم لدى لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية.
خلفية الإحالة ونتائج التفتيش الجنائي
صدر قرار الإحالة عن مجلس هيئة السوق المالية استناداً إلى نتائج التفتيش الجنائي الذي أجراه فريق مكلف من الهيئة على حسابات الشركة، وذلك بموجب الفقرة (ج) من المادة الخامسة من نظام السوق المالية والمادة السبعين بعد المائتين من نظام الشركات. و أظهرت النتائج وجود اشتباه بتورط بعض الأفراد في خلق انطباع غير صحيح ومضلل حول قيمة الورقة المالية للشركة. كما تضمنت النتائج شبهات حول استخدام بعض المشتبه بهم أموال الشركة وسلطاتهم لتحقيق أغراض شخصية ومحاباة شركات لهم فيها مصلحة، وذلك على حساب مصلحة الشركة نفسها.
تحذير من الممارسات غير المشروعة وتأكيد على الملاحقة
شددت هيئة السوق المالية على أن أي ممارسات غير مشروعة تتضمن احتيالاً أو غشاً أو تدليساً أو تلاعباً تشكل مخالفة نظامية تعرض مرتكبيها للمساءلة والعقوبات المنصوص عليها في نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ونظام الشركات. وأكدت الهيئة أنها لن تتوانى في ملاحقة المتلاعبين في السوق، مستندة إلى صلاحياتها الرقابية وتعاونها مع الجهات المعنية، وذلك في إطار مسؤوليتها عن حماية المواطنين والمستثمرين من الممارسات غير العادلة، والعمل على تحقيق العدالة والكفاءة والشفافية في معاملات الأوراق المالية.
آليات الإعلان عن المخالفين وحقوق المتضررين
أوضحت الهيئة أن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية ستعلن على موقعها الإلكتروني أسماء المخالفين بعد ثبوت المخالفات بحقهم وصدور قرارات نهائية من اللجان. و في حال ثبتت المخالفة، يحق للمتضررين منها رفع دعاوى تعويض أمام اللجان المختصة، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى رسمية للهيئة في هذا الشأن.
