المغرب يواصل دعم قطاع النقل لمواكبة ارتفاع أسعار الوقود عالمياً

قرار استمرار الدعم

في 30 سبتمبر 2026، أصدرت الحكومة المغربية بياناً أعلن فيه استمرار تقديم الدعم المالي المباشر والاستثنائي لمهنيي نقل البضائع والأشخاص، بحيث يرتبط مبلغ الدعم بتطور أسعار المحروقات على الساحة الدولية.

جاء هذا الإعلان عقب اجتماع لجنة وزارية مختصة بمراقبة التبعات الجيوسياسية في الشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني، ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالرباط.

رفع قيمة الدعم وتوقيته

وأوضح أن القرار يأتي في ظل ارتفاع مستمر لأسعار الوقود على الصعيد الدولي وتأثيراته على السوق المحلية، ويهدف إلى ضمان تموين الأسواق بانتظام واستمرار خدمات النقل العام بالسعر الحالي دون فرض أي زيادة على المواطنين.

وفي 17 أبريل 2026، قررت الحكومة زيادة قيمة الدعم الموجه لنقلي البضائع والأشخاص بنسبة 25 بالمئة، متزامنة مع صعود أسعار الطاقة، بعد أن أعادت صرفه في مارس من نفس العام.

تفاصيل الدعم والمخزونات

وأكدت الحكومة أن الإمداد المحلي بالمواد الغذائية والأساسية يبقى منتظماً رغم التوترات الجيوسياسية والضغوط على إمدادات الطاقة العالمية.

وأوضحت أن مخزون المملكة من غاز البوتان والديزل يكفي لتغطية فترة تقارب الشهرين.

وأضافت الحكومة أن مستخدمي قطاع النقل للبضائع والأفراد يستطيعون، كما في المرات السابقة، تقديم طلباتهم للحصول على الدعم عبر المنصة الإلكترونية المخصصة، وفقًا للفئات المحددة.

يُذكر أن الحكومة تقدم دعماً مالياً متقطعاً لعمال النقل منذ مارس 2022 بهدف الحفاظ على قدرتهم الشرائية أمام تقلبات أسعار الوقود، وأن قيمة الدعم الشهري تبلغ نحو 648 مليون درهم، ما يساوي حوالي 70 مليون دولار أمريكي.