أعرب عدد من المسؤولين السياسيين في ألمانيا، الأحد، عن استنكارهم لأعمال العنف والنهب التي شهدتها البلاد يوم السبت، على هامش تظاهرات نظمها شباب. وحذر بعضهم من أن هذه الأحداث قد تطغى على الرسالة الأساسية للمحتجين.
موقف قادة الولايات والأحزاب
وصف بوريس راين، رئيس حكومة ولاية هيسن، في منشور على منصة إكس، أعمال العنف بأنها “غير مقبولة إطلاقاً”.
من جانبه، ألقى ألكسندر دوبرينت، وزير الداخلية الألماني، في تصريحات لصحيفة “بيلد”، باللائمة في الاضطرابات على “مجموعات يسارية تميل إلى العنف ومثيري شغب من أوساط المهاجرين”. لكنه أشار إلى أن هذه الاضطرابات كانت أقل حدة “من تلك التي شهدتها باريس”.
تفاصيل الاحتجاجات وأعمال الشغب
شارك عشرات الآلاف من الأشخاص، السبت، في تظاهرات دعت إليها حركة “جين زي ريغلت” (الجيل زد يتكّفل بالأمر)، للمطالبة بإيلاء الأولوية لاهتمامات الشباب، بدءاً من تكاليف المعيشة ووصولاً إلى الإنفاق على التعليم وتخفيض الميزانيات.
وعلى هامش هذه التظاهرات، قام مثيرو شغب ملثمون بنهب متاجر في مدينة فرانكفورت، كما اندلعت أعمال عنف في مدن كبرى بينها برلين وكولونيا وهامبورغ. واستخدمت الشرطة خراطيم المياه لمواجهة شبان كانوا يلقون زجاجات مولوتوف حارقة.
يُذكر أن هذه التظاهرات استلهمت حركات احتجاجية مماثلة شهدتها فرنسا وإيطاليا.
ردود فعل الأحزاب المتباينة
رأت إينيس شفيردتنر، رئيسة حزب “دي لينكه” اليساري الراديكالي، في تصريحات لصحيفة “راينيشه بوست”، أن مطالب الذين “يتظاهرون سلميا لن تختفي لأن مجموعات صغيرة غاضبة أعقبت ذلك بأعمال تخريب”.
وانتقدت فرانزيسكا برانتنر، الرئيسة المشاركة لحزب الخضر، أعمال العنف، معتبرة في تصريحات للصحيفة نفسها أنها “أضرت بالقضية المشروعة لكثيرين ممن تظاهروا سلميا”.
من جهته، حمّل حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني المتطرف مسؤولية العنف إلى “التطرف” اليساري و”الهجرة غير المنضبطة”.
دعوة لتحركات جديدة
أعلنت الحركة الداعية للاحتجاجات، عبر موقعها الإلكتروني، أنها تدعو إلى تظاهرات جديدة في 14 نوفمبر، مؤكدة أن هذه الاحتجاجات “ليست سوى البداية”.
