أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان، الاثنين، عن المباشرة في قطع التيار الكهربائي عن الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات التي لم تسدد مستحقاتها المتراكمة منذ سنوات، وذلك بالتزامن مع إعادة الخدمة إلى جهات قامت بدفع جزء من المتأخرات ووقعت تعهدات بجدولة الأرصدة المتبقية.
بدء قطع التيار عن الجهات المتخلفة
أوضح مجلس إدارة المؤسسة، في بيان رسمي، أن الفرق المختصة شرعت في تنفيذ عمليات الفصل وفقاً للوائح محدثة، شملت الجهات التي لم تقم بتسوية مستحقاتها أو تتواصل مع المؤسسة لترتيب أوضاعها المالية.
وكانت المؤسسة قد قررت في الثالث والعشرين من أكتوبر 2026 فصل التيار اعتباراً من الثاني من نوفمبر الجاري عن الإدارات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة المتأخرة عن السداد رغم الإنذارات المتكررة، مع استثناء المستشفيات الحكومية من هذه الإجراءات.
إعادة التيار بعد تسوية جزئية
أفاد البيان أن عدداً كبيراً من الجهات المعنية تواصلت مع المؤسسة بعد بدء تطبيق القرار، وقامت بتسديد دفعات من المستحقات المستحقة عليها، بالإضافة إلى تقديم تعهدات خطية بجدولة المبالغ المتبقية وتسديدها على أقساط شهرية.
وأكدت المؤسسة أن إعادة التيار اقتصرت فقط على تلك الجهات التي سددت جزءاً من المتأخرات وقدمت تعهدات خطية بتسوية الرصيد الباقي، مع الالتزام بدفع فواتير الاستهلاك الجديدة بانتظام. وشددت على أنها ستواصل تحصيل المستحقات إلى حين تسديد كامل المتأخرات، محذرة من إعادة قطع التيار عن أي جهة تخلفت عن التسويات أو تخلت عن دفع الفواتير الجارية.
موقف وزارة الاتصالات
في سياق متصل، أعلنت وزارة الاتصالات اللبنانية أنها أحالت إلى وزارة المالية فواتير كهرباء بقيمة 5 ملايين و199 ألف دولار، بعد تدقيقها وتصفيتها وفق الأصول القانونية. وأضافت الوزارة، في بيان تعليقاً على قرار المؤسسة، أنها أرسلت أيضاً فواتير بقيمة مليون و275 ألف دولار لتسديدها من سلفة خزينة صادرة بموجب المرسوم رقم 12816.
وأوضحت الوزارة أنه لم يتبق سوى بعض الفواتير العائدة إلى عامي 2023 و2024، بانتظار البت في طلب لنقل الاعتمادات اللازمة تقدمت به لى وزارة المالية في الثالث عشر من يوليو 2026، وذلك بسبب عدم توافر الاعتمادات في الموازنات السابقة. وأكدت أن شركتي الاتصالات الحكوميتين “ألفا” و”تاتش”، إلى جانب هيئة “أوجيرو”، تسدد فواتيرها دورياً تحت إشراف مباشر من وزير الاتصالات.
التحديات المالية لقطاع الكهرباء
يأتي هذا القرار في إطار جهود مؤسسة كهرباء لبنان لتعزيز تحصيل الفواتير وتحسين السيولة المالية، في ظل تحديات مالية مزمنة يعاني منها قطاع الكهرباء. وبحسب مصدر في وزارة الطاقة تحدث للأناضول، فإن مستحقات المؤسسة المتراكمة لدى الدولة تتجاوز 250 مليون دولار.
وأكد مجلس إدارة المؤسسة أن هذه الإجراءات لا تستهدف الدولة أو مؤسساتها، بل تأتي ضمن واجبات “كهرباء لبنان” لتحصيل مستحقاتها والحفاظ على المال العام. وتشير خطة التعافي المالي المنشورة للمؤسسة إلى أن انتظام سداد الجهات العامة يمثل عاملاً أساسياً في قدرتها على الحفاظ على استقرارها المالي، بعد أن أصبحت مطالبة بتمويل مشتريات الوقود بصورة أكبر من إيراداتها المحصلة.
وتحذر المؤسسة من أن استمرار عدم السداد على نطاق واسع من المؤسسات العامة يضع ضغوطاً كبيرة على ميزانيتها. وتبلغ قيمة فواتير استهلاك بعض الجهات العامة نحو 120 مليون دولار سنوياً، وفق الخطة نفسها. كما تعاني المؤسسة تاريخياً من ضعف في الجباية وخسائر تقنية وغير تقنية مرتفعة، بما في ذلك صعوبة تحصيل كامل الفواتير من مؤسسات عامة وشركات مملوكة للدولة، وهو أحد أبرز الاختلالات المالية في قطاع الكهرباء اللبناني.
