أحدث رحيل خيسوس دي ميغيل، مهاجم فريق تينيريفي الإسباني، هزة عميقة في المشهد الرياضي بإسبانيا، إذ ساد الحزن بين أفراد أسرته وزملائه في الفريق، وبين جماهير اللعبة ومتابعيها في تينيريفي ومدريد على حد سواء.
في المقابل، يعيش خيسوس أونو، حارس مرمى نادي أندورا وحارس منتخب غينيا الاستوائية، والبالغ من العمر 25 عامًا، ظروفًا نفسية بالغة القسوة نتيجة الالتحام الذي وقع بينه وبين المهاجم في مباراة الفريقين يوم الاثنين، وانتهى بوفاة الأخير.
وكان الحارس قد غادر مرماه في محاولة لقطع هجمة لتينيريفي، ليدخل في احتكاك بدي ميغيل الذي سقط على أرضية الملعب فاقدًا للوعي، فتولت الطواقم الطبية التعامل معه ونقله إلى المستشفى، حيث أعلنت وفاته في وقت لاحق.
وأفادت تقارير إعلامية إسبانية بأن أونو تأثر بشدة بالحادثة وعاش صدمة نفسية كبيرة، فيما ترددت أنباء عن اعتزامه مخاطبة أسرة دي ميغيل لتقديم التعازي والاعتذار. كما تعرض الحارس لحملة إساءات على منصات التواصل الاجتماعي، وهو ما دفعه إلى تعطيل خاصية التعليقات على حساباته، بعد أن وجّه إليه بعض المشجعين عبارات جارحة على خلفية الواقعة.
احتمالات العقوبة التأديبية في اللوائح الإسبانية
وإلى جانب التبعات الإنسانية والنفسية، يبرز سؤال عن العقوبات الرياضية التي قد تطال الحارس، بالنظر إلى ما تقتضيه اللوائح التأديبية للاتحاد الإسباني لكرة القدم من تقييم للواقعة.
فبحسب ما نشرته صحيفة «آس» الإسبانية، فإن المادة 102 من اللائحة التأديبية للاتحاد تنص على إيقاف اللاعب مدة تتراوح بين أربع و12 مباراة في حال ارتكابه سلوكًا عنيفًا تجاه منافسه أثناء اللعب، ونجم عن ذلك ضرر أو إصابة جسيمة.
وقد تشكل هذه المادة سندًا لتحديد العقوبة المحتملة في حق أونو، غير أن الكلمة الأخيرة تبقى للجنة التأديبية المختصة، التي ستدرس تفاصيل الالتحام والملابسات المحيطة به وفق اللوائح النافذة.
وبناءً على ذلك، يظل احتمال إيقاف الحارس مدة تتراوح بين أربع و12 مباراة قائمًا، من دون أن يعني ذلك صدور قرار نهائي، أو أن وفاة اللاعب تستوجب تلقائيًا عقوبة محددة بعينها.
وفاة داخل الملعب.. بين الإهمال والمسؤولية الجنائية
ولا تتوقف تبعات الحادثة عند الجانب الرياضي، إذ تفتح وفاة دي ميغيل باب التساؤل عن إمكانية الملاحقة الجنائية على خلفية الاصطدام الذي جرى أثناء المباراة.
ومن زاوية القانون، فإن حصول وفاة في منافسة رياضية لا يحول دون بدء تحقيق جنائي، لكنه لا يكفي بمفرده لإثبات وقوع جريمة، لأن الأمر يقتضي تحديد ما إذا كان سلوك اللاعب يرقى إلى إهمال يوجب المساءلة في القانون الإسباني.
وتحدد المادة 142 من قانون العقوبات الإسباني عقوبات القتل غير العمد الناتج عن الإهمال، إذ قد تبلغ العقوبة في حالات الإهمال الجسيم السجن من سنة إلى أربع سنوات، في حين قد تترتب على حالات الإهمال الأقل خطورة غرامة تتراوح بين ثلاثة أشهر و18 شهرًا، وفق الشروط القانونية المرتبطة بذلك.
غير أن هذه الأحكام تبقى إطارًا قانونيًا عامًا، ولا تعني بالضرورة توجيه اتهام إلى أونو أو إدانته، لأن تحديد أي مسؤولية جنائية محتملة يستلزم دراسة طبيعة التصرف الصادر عنه، ومدى التزامه بواجب الحيطة والحذر المفروض في المنافسات الرياضية، وإمكانية توقع النتيجة وتفاديها، فضلًا عن إثبات الصلة السببية بين سلوكه والوفاة.
الشرطة تفتح تحقيقًا والملف ينتقل إلى القضاء
وفي تطور متصل بالحادثة، ذكرت وسائل إعلام إسبانية يوم الثلاثاء أن الشرطة الوطنية باشرت تحقيقًا في ملابسات وفاة دي ميغيل، لتصبح القضية خاضعة للإجراءات القضائية بهدف الوقوف على الظروف التي أحاطت بالواقعة.
ويبقى المسار التأديبي الرياضي منفصلًا عن المسار القضائي الجنائي؛ فالجهات الرياضية المختصة هي التي تقيّم الواقعة وفق لوائحها، في حين يظل الفصل في أي مسؤولية جنائية محتملة من اختصاص القضاء، استنادًا إلى الأدلة والنتائج التي ينتهي إليها التحقيق.
وسط هذه التطورات، يجد أونو نفسه في وضع إنساني ونفسي شديد الصعوبة، بعد أن تحولت لقطة عابرة في مباراة كرة قدم إلى مأساة انتهت بوفاة لاعب.
وبين الحزن على فقدان دي ميغيل والتساؤلات المطروحة حول المسؤولية الرياضية والقانونية، تظل نتائج التحقيق والقرارات التي تصدرها الجهات المختصة هي الفيصل في تحديد تبعات الحادثة.
