وزير الإعلام يعلن قرب صدور القرار الاتهامي
قال بول مرقص وزير الإعلام اللبناني إن القرار الاتهامي المتعلق بقضية تفجير مرفأ بيروت سيصدر خلال الأشهر القليلة القادمة كحد أقصى، مضيفاً أن التحقيقات دخلت مراحله النهائية.
وأضاف في حديثه للأناضول خلال الفعالية التي أقامها أهالي الضحايا إحياءً للذكرى السادسة للانفجار، أن العراقيل التي كانت تحول دون سير التحقيقات القضائية قد زالت في ظل الحكومة الحالية.
وقفة أهالي الضحايا وتجديد المطالبة بالحقيقة
جرت الوقفة أمام نصب شهداء فريق الإطفاء القريب من مرفأ بيروت، وشارك فيها العشرات من ذوي الضحايا الذين جددوا طلبهم لكشف الحقيقة ومحاسبة المتسببين في الكارثة.
تفاصيل الانفجار والخسائر
وقع الانفجار في الرابع من أغسطس عام 2020، وأسفر عن وفاة أكثر من 215 شخصاً وإصابة نحو 6500 آخرين، إضافة إلى إلحاق أضرار بحوالي 50 ألف وحدة سكنية وتقدير الخسائر المادية بنحو 15 مليار دولار.
وأوضحت السلطات أن الحريق الذي أدى إلى الانفجار اندلع في عنبر رقم 12 الذي كان يحتوي على نحو 2750 طنا من نيترات الأمونيوم المصادرة من سفينة ومخزنة منذ عام 2014 دون اتخاذ احتياطات السلامة.
وزيرة الشؤون الاجتماعية تؤكد المتابعة
قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد للأناضول إن ملف حادث مرفأ بيروت ما زال يخضع لمتابعة مستمرة، وشددت على أن أسر الضحايا واللبنانيين يستمرون في طلبهم لكشف الحقيقة.
وأضافت السيدة، التي فقدت أمها في الحادث، أنها تمارس الضغط كعائلة ضحية وككل اللبنانيين للوصول إلى الحقيقة ومعرفة مسار الملف وموعد استكماله، معربة عن ثقتها بأن القضاء سيصل بهذا الملف إلى خواتيمه.
وأعربت عن أملها في صدور نتائج القضية قبل نهاية السنة، مع التأكيد بأنها لا تملك تفاصيل عن سير التحقيق ولا تتدخل في شؤون القضاء، وأشارت إلى أن ملف الحادث يعتبر من أولويات الحكومة.
وبحسب التقديرات الحكومية، فإن كلفة إعادة إعمار وتطوير مرفأ بيروت تقدر بما يتراوح بين 50 و100 مليون دولار.
