سياق الذكرى السادسة للانفجار
في الرابع من أغسطس عام 2026، خرج لبنانيون إلى شوارع العاصمة بيروت بمناسبة مرور ست سنوات على كارثة مرفأ بيروت، ونظموا مسيرتين تهدفان إلى المطالبة بكشف الحقيقة وتحقيق العدالة بشأن الانفجار الذي وقع في عام 2020.
تفاصيل الانفجار وأثره الإنساني والمادي
انفجر مستودع في المرفأ في الرابع من أغسطس 2020 نتيجة حريق اندلع في مكان كانت تُخزن فيه كميات ضخمة من نترات الأمونيوم دون احتياطات سلامة. أدى الحادث إلى مقتل أكثر من مئتين وخمسة عشر شخصاً وإصابة نحو ستة آلاف وخمسمائة آخرين، بالإضافة إلى تضرر حوالي خمسين ألف وحدة سكنية وتقدير الخسائر المادية بحوالي خمسة عشر مليار دولار.
عقبات التحقيق والموقف السياسي والقضائي
تعطل التحقيق في القضية مراراً بسبب خلافات سياسية وقضائية، notably اعتراض حزب الله وحركة “أمل” على مسار المحقق العدلي طارق البيطار بعد استدعائه لمسؤولين سياسيين وأمنيين، من بينهم علي حسن خليل وغازي زعيتر. قدم مدعى عليهم دعاوى لرد البيطار וקف يده، ما أدى إلى تعليق الإجراءات لفترات طويلة. في يناير 2023، رفض النائب العام التمييزي آنذاك غسان عويدات قرارات البيطار ومنع التعاون معه، وأمر بإطلاق سراح الموقوفين واتهم البيطار باغتصاب السلطة، ما ساهم في تجميد الملف نحو عامين قبل استئناف التحقيق مطلع 2025 بعد تغييرات في القيادتين السياسية والقضائية.
مسيرات الأهالي ومطالبهم
حسب الوكالة اللبنانية للأنباء، انطلقت مسيرة من مركز فوج الإطفاء باتجاه محيط المرفأ، وفي الوقت نفسه بدأت مسيرة أخرى من ساحة الشهداء تسير نحو نفس الوجهة. رفع المشاركون صور الضحايا ولافتات تطالب بمحاسبة المتسببين في وفاة أحبائهم وتحقيق العدالة. أكد الأهالي استمرارهم في التحولات والكشف عن المسؤولين عن تدمير بيروت ومقتل أبنائهم، مع ثقتهم بأن استقلالية القضاء هي السبيل الوحيد للوصول إلى النتيجة المرجوة.
تصريحات المسؤولين حول القرار الاتهامي
في وقت سابق من نفس اليوم، صرح وزير الإعلام اللبناني بول مرقص للأناضول بأن القرار الاتهامي في قضية انفجار المرفأ سيصدر خلال الأشهر القليلة المقبلة كحد أقصى، مضيفاً أن التحقيق دخل مراحله الأخيرة.
