قطر ترد على إيران: لا أساس قانوني لهجماتها على أراضينا

رد قطر على الاتهامات الإيرانية

قالت قطر، في يوم الجمعة الموافق 04 سبتمبر 2026، إن الادعاءات الإيرانية لا تشكل سنداً قانونياً للهجمات التي استهدفت أراضيها، مشددة على احتفاظها بحق الرد والدفاع عن نفسها والمطالبة بتعويض كامل عن الأضرار الناجمة عنها.

وجاء ذلك في رسالتين متطابقتين وجهتهما المندوبة الدائمة لقطر لدى الأمم المتحدة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، إلى الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش، والمندوب الدائم لفرنسا جيروم بونافون، الذي يرأس مجلس الأمن لشهر سبتمبر/ أيلول الحالي، ردا على رسالة من القائم بالأعمال بالإنابة للوفد الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة.

تأكيد انتهاك القانون الدولي

وأوضحت وزارة الخارجية القطرية أن الرسالتين أكدتا أن “الادعاءات الإيرانية لا يمكن مهما تكررت أن تشكل سنداً قانونياً للهجمات غير المبررة وغير المشروعة التي استهدفت قطر منذ 28 فبراير/ شباط الماضي”.

واعتبرت الدوحة أن الهجمات الإيرانية تمثل “انتهاكاً سافراً” لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما حظر استخدام force ضد سلامة أراضي الدول أو استقلالها السياسي.

قرار مجلس الأمن وإدانة الهجمات

وفي 11 مارس/ آذار الماضي، اعتمد مجلس الأمن القرار 2817، الذي أدان بأشد العبارات الهجمات الإيرانية على قطر والبحرين والكويت وعُمان والسعودية والإمارات والأردن، واعتبرها انتهاكاً للقانون الدولي وتهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين، وطالب طهران بوقفها فورا.

كما رفضت قطر تذرع إيران بحق الدفاع عن النفس لتبرير هجماتها.