أفادت بيانات صادرة عن الجهات الرسمية في اليابان اليوم الجمعة أن مخزون الدولة من العملات الأجنبية تراجع بنحو سبعة وسبعين مليار دولار خلال شهر مايو، في ظل عودة طوكيو إلى سياساتها التدخلية الكبيرة للحد من هبوط قيمة الين.
تراجع الأرصدة إلى 1.306 تريليون دولار
أظهرت أرقام وزارة المالية أن حجم الاحتياطي وصل إلى 1.306 تريليون دولار بنهاية مايو، مقارنةً بـ 1.383 تريليون دولار في نهاية أبريل، ما يعكس انخفاضاً واضحاً في المخزون.
تدخلات تاريخية لدعم الين
جاء هذا الانخفاض بعد أسبوع من صدور بيانات منفصلة من الوزارة أظهرت أن اليابان أنفقت ما يعادل 11.7 تريليون ين، أي نحو 73.13 مليار دولار، منذ أواخر أبريل، في إطار أكبر حملة تدخل لتثبيت العملة في شهر واحد.
مراقبة المستثمرين للسياسات الاحتياطية
يتابع المتداولون وحملة الأسهم عن كثب حجم الاحتياطي وسجلات التدخلات، سعيًا لاستخلاص مؤشرات حول مدى القدرة المالية التي قد تستغلها اليابان لكبح الانخفاض الحاد في سعر الين مقابل الدولار.
مكانة اليابان في ساحة الاحتياطيات العالمية
تحتل اليابان المرتبة الثانية عالمياً في حجم الاحتياطي من العملات الأجنبية بعد الصين، ما يجعل أي تغير في أرقامها يثير جدلاً واسعاً في أسواق الصرف الأجنبي.
