أفاد المتحدثون باسم النيابة المتخصصة في مكافحة الإرهاب في فرنسا، يوم الجمعة، بأنهم بدأوا تحقيقًا أوليًا في ما يُشتبه أنه ارتكاب جرائم تعذيب وجرائم حرب، استنادًا إلى ادعاءات تتعلق بسوء معاملة مواطنين فرنسيين شاركوا في أسطول «الصمود» المتجه إلى قطاع غزة.
خلفية الاعتراض على الأسطول
جاء هذا الإجراء بعد أن اعترضت إسرائيل على الأسطول، الذي صرح النشطاء أنه يهدف إلى إيصال مساعدات إنسانية إلى غزة وتفكيك الحصار البحري الذي تفرضه إسرائيل على المنطقة.
آلية التحويل إلى التحقيق
أوردت وكالة «رويترز» أن مكتب المدعي العام المكلف بمكافحة الإرهاب أعلن عن فتح ملف تحقيقي أولي عقب إحالة قدمتها وزارة الخارجية الفرنسية في الثامن والعشرين من أيار/مايو. وقد استندت الإحالة إلى المادة «40» من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي، التي تُلزم المسؤولين العامين بالإبلاغ عن الجرائم أو المخالفات التي يشتبه بها.
وتم تكليف المكتب المركزي الفرنسي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الكراهية بمتابعة التحقيقات المتعلقة بالاحتمالات المزعومة لتصرفات تعذيبية وحرب.
ادعاءات النشطاء وتفاصيل الانتهاكات
أفاد منظمو الأسطول أن عددًا من المشاركين تعرضوا لإصابات استدعت نقلهم إلى المستشفى، مشيرين إلى ما لا يقل عن خمسة عشر حالة من الاعتداءات الجنسية، شملت جرائم الاغتصاب. وقد تم إطلاق سراح النشطاء في وقت لاحق.
ردود الفعل الدولية
نفى الجانب الإسرائيلي صحة ما ورد من مزاعم الانتهاكات، في حين لم تستطع وكالة «رويترز» التحقق من صحة تلك الادعاءات بصورة مستقلة. كما أعربت دول غربية متعددة، منها كندا وألمانيا وإيطاليا، عن إدانتها للمعاملة التي تعرض لها النشطاء على يد السلطات الإسرائيلية.
