أعلن عبد الله غولر، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية التركي، يوم الأربعاء، عن إحالة مشروع قانون جديد إلى رئاسة البرلمان، يحمل عنوان “تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي”، بدعم من 360 نائباً وقعوا على المذكرة.
وفي مؤتمر صحفي عقده في أنقرة، أوضح غولر أن مشروع القانون يضم 12 مادة، تتضمن أحكاماً تتعلق بالتنفيذ ودخول القانون حيز النفاذ. كما توجه بالشكر إلى الرئيس رجب طيب أردوغان، وزعيم حزب الحركة القومية دولت بهتشلي، فضلاً عن الأحزاب والنواب الذين أسهموا في دعم المبادرة.
تفاصيل الإحالة والمسار التشريعي
وقال غولر إن المشروع أُحيل إلى البرلمان بتوقيع نحو 360 نائباً، متوقعاً انضمام نواب إضافيين إلى الموقعين لاحقاً، وفقاً للوائح الداخلية. كما كشف أن رئيس لجنة العدل البرلمانية سيدعو لعقد اجتماع خلال 48 ساعة، أي بعد ظهر يوم الجمعة، للبدء في مناقشة بنود المشروع.
وأشار غولر إلى أن لجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية، التي أُنشئت ضمن مبادرة “تركيا بلا إرهاب”، عقدت اجتماعها الأول في 5 أغسطس/آب 2025، برئاسة نعمان قورتولموش رئيس البرلمان. وبعد ذلك، عقدت اللجنة نحو 18 اجتماعاً، واستمعت إلى إفادات من 137 شخصاً، قبل أن تختتم أعمالها في فبراير/شباط الماضي وتصوغ تقريرها النهائي. وأوضح أن الحكومة أجرت دراسات مستفيضة حول توصيات التقرير، وتشاورت مع الجهات المختصة والخبراء، كما أجرت مباحثات مع حزب الحركة القومية وحزب الديمقراطية والمساواة للشعوب.
نطاق القانون واستثناءاته
وذكر غولر أن المشروع يهدف إلى ضبط الإجراءات المتعلقة بتأجيل تنفيذ الأحكام القضائية، وكذلك تأجيل التحقيقات والمحاكمات الجارية، وذلك بعد أن تؤكد المؤسسات الأمنية انتهاء الوجود الفعلي لتنظيم “بي كي كي” وجميع الكيانات المرتبطة به، وتسليم جميع الأسلحة والذخائر التي بحوزته، ونشر قرار مجلس الأمن القومي التركي في الجريدة الرسمية تأكيداً لذلك.
وأكد غولر أن القانون يستثني من نطاق تطبيقه جرائم القتل العمد التي ارتُكبت في إطار أنشطة التنظيم، إضافة إلى الجرائم التي وقعت قبل 1 يونيو/حزيران 2005 والتي تستوجب عقوبة السجن المؤبد أو المؤبد المشدد.
المسؤوليات والحصانات
وأشار إلى أن وزارتي الدفاع والداخلية ستتوليان، بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، مهمة تسجيل الأسلحة والمعدات والذخائر التي سيتم تسليمها. كما بين أن الأشخاص المكلفين بتنفيذ المهام المنصوص عليها في القانون لن يواجهوا أي مسؤولية قانونية أو إدارية أو جنائية عن الأعمال التي يقومون بها أثناء أداء وظائفهم.
وضع أوجلان
وعند سؤاله عن وضع زعيم التنظيم عبد الله أوجلان، المحكوم بالسجن المؤبد، أجاب غولر: “لا يتضمن مشروع القانون أي وضع أو صفة خاصة بهذا الشأن، ويمكن تنظيم هذه المسائل بقرارات إدارية، إذ إن إدارة السجون من اختصاص وزارة العدل، فيما تتولى قيادة الدرك مسؤولية الأمن خارج المدن”.
