قرار تعديل قانون العقوبات
أعلن مجلس الوزراء، برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون، يوم الأحد عن تعديل قانوني يتيح تفعيل عقوبة الإعدام في حالتين: الحرق العمد والاختطاف مع التنكيل بالأطفال، ذلك وفق بيان صادر عن الرئاسة.
سياق الحرائق والمطالبات الحقوقية
الأسبوع الماضي، كلف الرئيس الجزائري وزير العدل بإعادة العمل بتنفيذ عقوبة الإعدام على كل من يضرم النار عمداً، وذلك بعد سلسلة حرائق غابات بشرق الجزائر بين السابع والعشرين والثلاثين من أغسطس أسفرت عن فقدان اثني عشر شخصاً لحياتهم وفقاً لإعلان وزارة الداخلية.
وشهدت ولاية جيجل خصوصاً تدفق قوافل المساعدات والإغاثة جراء الخسائر المادية والبشرية التي نتجت عن تلك الحرائق.
وتأتي هذه الخطوة استجابة لمطالب متكررة من منظمات حقوقية وجمعيات مدنية طالبت منذ سنوات بتطبيق أقصى العقوبة على مختطفي الأطفال والمعذبين لهم.
الوضع الحالي لعقوبة الإعدام في الجزائر
على الرغم من أن الإعدام موجود في التشريع الجنائي الجزائري لعدد من الجرائم، فإن تنفيذه متوقف منذ عام 1993.
